عادت الحياة الجنسية لرئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلوسكوني، لتحتل واجهة التداول في الشأن السياسي في إيطاليا، إذ يلاحق قاض ثمانية أشخاص، بينهم أحد منظمي السهرات الصاخبة في منازل برلوسكوني، جان باولو ترانتيني، بتهمة استقدام شابات لإقامة علاقات جنسية مع رئيس الوزراء، مقابل مبالغ مالية، بين عامي 2008 و2009، وذلك بهدف الحصول على عقود مع شركات عملاقة في القطاع العام مثل «فين ميكانيكا». وفي منطقة ثانية من «الجزمة الإيطالية»، أعلنت النيابة العامة في نابولي عن طلب الاستماع إلى أقوال برلوسكوني، كونه «ضحية» في تحقيق يطال ترانتيني وفالتر لافيتولا، مدير صحيفة ايطالية، للاشتباه بأنهما حصلا على مبلغ ٨٥٠ الف يورو من برلوسكوني، للكذب على القضاة والمحققين في باري.
وكل هذه الضجة، التي أثيرت حول الـ«كفالييري»، أي الفرس، كما يسميه مؤيدوه، لم تؤثر على تجديد تأييدهم له. وقد اعتبر أمين عام حزب «شعب الحرية»، الذي يتزعمه برلوسكوني، أن رئيس الوزراء لا ينوي الاستقالة من منصبه رغم نشر المزيد من المعلومات المحرجة في إطار فضيحة جنسية.
وقال الفانو، لدى اختتام أعمال تجمع الحزب، دام ثلاثة أيام في كورتينا دامبيزو، (شمال شرق البلاد): «لا ينوي برلوسكوني الاستقالة إطلاقاً». وأضاف أن للحكومة «ولاية من خمس سنوات كما ينص الدستور»، معتبراً ان ولاية برلوسكوني الثالثة تنتهي في ٢٠١٣، مشيراً إلى أن الحكومة نالت ثقة البرلمان هذا الاسبوع بسهولة.
وجاء الرد العنيف هذا عقب مطالبة المعارضة باستقالة برلوسكوني، بعدما نشرت صحف عدة محادثات هاتفية محرجة جداً، تم التنصت عليها. وعلى الرغم من عدم ملاحقته، إلا أن القضاء فتح تحقيقين بحق رئيس الوزراء، استناداً الى مضمون هذه المحادثات.
(أخبار بووم، وكالات)