نقلت وسائل اعلام مصرية أن اول انتخابات رئاسية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي، ستجري في الاسبوع الاول من حزيران/ يونيو المقبل.
وكان عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أحمد شمس الدين، قال في تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم” ان “الانتخابات ستبدا احد ايام الاسبوع الاول من شهر يونيو على ان تنتهي في الاسبوع الاخير من الشهر نفسه في حال حدوث اعادة على المنصب”. واعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، فاروق سلطان، في مؤتمر صحافي الأحد، ان موعد تقدم المرشحين لهذه الانتخابات سيبدا في العاشر من اذار/ مارس المقبل ويستمر حتى الثامن من نيسان/ ابريل.
وكان من المقرر ان تعلن اللجنة مواعيد واجراءات الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر، لكن رئيس اللجنة اعلن “إرجاء الإعلان عن باقى تفاصيل الجدول الزمنى الخاص بإتمام عملية انتخابات الرئاسة وإجراءاتها لموعد يحدد لاحقا”، مبرراً ذلك بان اللجنة “تلقت طلباً من وزارة الخارجية يفيد بانه من المتوقع ان يزيد عدد الناخبين في الخارج زيادة كبيرة قد تتجاوز مليون شخص”. واوضح انه بناء على ذلك تقرر “ارجاء اعلان موعد الانتخابات حتى التوصل الى حل يضمن للناخبين في الخارج مشاركتهم في الانتخابات وفاء من الدولة بحقوقهم الدستورية”.
والشهر الماضي اقترح المجلس الاستشاري، الذي تم انشاؤه الشهر الماضي لمعاونة المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في 16 ايار/ مايو المقبل بدلا من حزيران/ يونيو.
وتاتي هذه المحاولات لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في التصدي لاعمال الشغب التي اودت بحياة 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد مطلع الشهر.
وتطالب الحركات الاحتجاجية بشكل رئيسي بانهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن.
وهي تتهم المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ الاطاحة بمبارك تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما وانتهت بتنحيه في 11 شباط/ فبراير الماضي، تعهد باجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/ يونيو المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في تموز/ يوليو.