وافق مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء على زيادة عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال بنحو النصف سعيا لتعزيز هجوم عسكري على المتمردين الاسلاميين هناك.
واعتمد المجلس بالاجماع قرارا بزيادة حجم القوة من 12 ألفا الى 17731 جنديا وشرطيا وذلك عشية انعقاد مؤتمر دولي في لندن لبحث اجراءات للتصدي لانعدام الاستقرار في الصومال والقرصنة قبالة سواحله.
وتتشكل قوة حفظ السلام الافريقية حاليا من قوات أوغندية وبوروندية فقط. وستتشكل الزيادة الى حد كبير من القوات الكينية التي دخلت الصومال بشكل مستقل في اكتوبر تشرين الاول لمحاربة متمردي حركة الشباب الذين تحملهم نيروبي المسؤولية عن هجمات وعمليات خطف في كينيا.
وقال دبلوماسيون ان من المتوقع أيضا انضمام قوات من جيبوتي الى قوة حفظ السلام الافريقية التي تحصل على تفويضها وتتلقى جانبا كبيرا من تمويلها من الامم المتحدة رغم أنها ليست تابعة للمنظمة الدولية.
وسيزيد قرار مجلس الامن التكلفة التي تتحملها الامم المتحدة لدعم القوة الافريقية من 250 مليون دولار الى نحو 550 مليون دولار سنويا غير شاملة رواتب الجنود التي يدفعها الاتحاد الاوروبي.
وذكر السفير البريطاني مارك ليال غرانت في تصريح للصحفيين ان القرار سيطلق يد القوة الافريقية بدرجة اكبر في حملتها. وقال ليال غرانت الذي رعت حكومته القرار “انه يعطي قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي تفويضا للمرة الاولى لاستخدام كل الوسائل الضرورية لتقليص تهديد حركة الشباب وبالتالي القيام بعمليات اقوى وذات طابع هجومي اكبر.” ويحظر القرار أيضا تصدير الفحم النباتي من الصومال وهو مصدر تمويل رئيسي لحركة الشباب.
وعبرت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة ومبعوثون للهند وجنوب افريقيا عن خيبة املهم لان القرار لم يشمل عنصرا بحريا لقوة حفظ السلام.
لكن ليال غرانت قال انه سيتم تمويل وقود أربع سفن كينية تعمل قبالة سواحل الصومال وسيتم ضم طواقمها الى القوة الافريقية