أعلنت مجموعة لويدز (Lloyds Bank) المصرفية البريطانية المدعومة من الحكومة الجمعة أنها منيت بخسائر قيمتها 3.5 مليار جنيه إسترليني «5.5 مليار دولار» في العام الماضي، وهو ما يرجع جزئياً إلى دفع تعويضات للعملاء والاضطرابات في منطقة اليورو.
وقال بنك لويدز إنه استخدم مخصصات بلغ إجمالها 3.2 مليار إسترليني لتعويض العملاء عن فضيحة تأمين الحماية على سداد الديون في ذروة أزمة الائتمان. وتمثل سياسات تأمين الحماية على سداد الدين احدى أشكال تغطية السداد في حال العجز أو عدم القدرة على العمل. وأثرت تلك الفضيحة على معظم البنوك البريطانية الكبرى بعد أن قضى مكتب رقابي بأنه تم تضليل العملاء بشأن تلك السياسة.
ومع ذلك، أظهرت النتائج المالية للبنك أنه مع استبعاد تكاليف تلك السياسات ونفقات غير متكررة، يكون البنك قد حقق أرباحاً بقيمة 2.7 مليار إسترليني العام الماضي.
وقال لويدز إنه برغم أن عمليات خفض قيمة «الديون المعدومة» كانت متدنية العام الماضي، لكنها تسببت في خسائر بقيمة 3 مليارات إسترليني تتعلق بقروض مقدمة إلى أيرلندا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح لويدز أول بنك بريطاني يسترد علاوات من 13 مسؤولاً تنفيذياً كبيراً على صلة بسياسات تأمين الحماية على الدخل.
وقال لويدز إن إجمالي قيمة العلاوات للعام الماضي بلغ 375 مليون إسترليني أي أقل بمقدار الثلث عن مستوى عام 2010 مع متوسط علاوة بلغ 3900 إسترليني لكل موظف من موظفيه البالغ عددهم 100 ألف شخص.
وتنازل المدير التنفيذي أنطونيو هورتا أوسوريو عن علاوته عقب غيابه الممتد بسبب اعتلال صحته في نهاية العام الماضي.