تستعد ليبيا لتعديل القوانين المصرفية بهدف جذب استثمارات اجنبية وتحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تسعى لتهيئة مناخ مؤات للاستثمار في أعقاب الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي.
وذكرت مصادر متقاطعة أن ليبيا تعمل على وضع الاطار القانوني والبنية التحتية اللازمة، وأضافت بأن هذا الإطار قد يطال القانون المصرفي الصادر لعام ٢٠٠٥ الذي يسمح للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد. وقد جرى تشكيل لجنة لاعادة تعديل القانون. كما ذكرت وكالة الأنباء «روترز» أن محافظ المصرف الليبي المركزي الصادق عمر الكبير يستعد لوضع اللوائح المصرفية الاسلامية. ويأتي ذلك استكمالاً لما دعا له رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، في نهاية السنة الماضية من أن المجلس شرع في وضع «نظام مصرفي اسلامي». وقال الكبير ان مقترح المصرفية الاسلامية سيرفع للمجلس الوطني لاقراره ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل .
إلا أن المحافظ أضاف حسب “رويترز” ان همن السابق لاوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الاجنبية، لأن الامر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق.