باريس – خاص «أخبار بووم»
بعد ٢٤ سنة على حصول الهجوم على السفينة اليونانية «سيتي اوف بوروس» (City of Poros)، بدأت محكمة جنايات خاصة في باريس الاثنين محاكمة ثلاثة اعضاء سابقين من مجموعة “ابو نضال” الفلسطينية غيابياً.
واستهدف الهجوم الذي وقع في 11 تموز/ يوليو ١٩٨٨ سفينة الرحلات السياحية اليونانية التي كانت مكتظة بالركاب ما اسفر عن تسعة قتلى وعشرات الجرحى.
وتجري المحاكمة التي يفترض ان تستمر اسبوعا واحداً في غياب المتهمين، في حضور عدد كبير من الضحايا الفرنسيين لهذا الهجوم ويفترض ان يصدر القضاة حكمهم بعد أيام معدودة.
وفي تذكير للأحداث التي تعود إلى ١١ تموز/ يوليو ١٩٨٨ مباشرة بعد مغادرة السفينة السياحية جزيرة ايجينا عائدة منها الى اثينا، ظهر شاب شاهراً مسدسا رشاشا كان يحمله في حقيبة ظهر، واطلق النار على الركاب وظل يطلق النار حتى افرغ مشطين قبل أن يرمي قنبلة يدوية الصنع وعبوة ناسفة تسببت باندلاع حريق.
قتل تسعة اشخاص على الفور بينهم الطالبان الفرنسيان «لوران فينييرون» (Laurent Vigneron) و«آني اودجان» (Annie Audejean) اللذان كانا سيحتفلان بخطوبتهما الاسبوع التالي. كما لقيت حتفها سكرتيرة فرنسية في الحادية والعشرين من عمرها اسمها «ايزابيل بيسموت» (Isabelle Bismuth) كانت تلعب الورق مع مطلق النار قبل دقائق من الحادثة.
وخلص التحقيق الى ان حركة “فتح” المجلس الثوري التي أسسها عام في ١٩٧٤ صبري البنا المعروف بـ«ابو نضال» (المتوفي في العام ٢٠٠٠) هي التي نفذت الاعتداء. وقد نسبت عشرات العمليات الدامية الى هذه المجموعة الفلسطينية المنشقة، منها الهجوم المعادي لليهود في شارع «روزييه» في باريس في ١٩٨٢.
وعرف لبناني في الحادية والعشرين باسم عدنان سجد، لكن لم تؤكد هويته، بانه هو مطلق النار على متن السفينة. وفي ٢٠٠٤ اوضح الاتهام انه لا يوجد اي دليل يسمح بالتأكيد على انه لقي حتفه في الهجوم.
وقد يكون شريكه عبد الحميد عمود وهو لبناني في السادسة والثلاثين قتل في انفجار سيارة يحيطه الغموض قبل ساعات من الهجوم قرب رصيف رسو «سيتي اوف بورو». وقد عثر على رأسي رجلين في تلك السيارة المتفحمة التي عثر فيها ايضا على مسدس رشاش من نوع بيريتا شبيه بذلك الذي استخدم في السفينة. كما اتهم سمير خيضر وهو من مواليد نابلس في ١٩٥١، الذي اعتبره القضاء قائد المجموعة إلا أن المحققين فقدوا اثره، وقد يكون هو الضحية الثانية المتفحمة في السيارة.
وكتب القاضي السابق جان لوي بروغيير (Jean-Louis Bruguière) في مذكراته التي نشرت عام ٢٠٠٩ ان جميع الفرضيات “ممكنة”، مشيرا الى فرضية ان يكون «رجال من فتح، بزعامة ياسر عرفات، يصفون حسابات بين بعضهم البعض»، أو أن جهاز استخبارات غربي «أراد التخلص من إرهابيين». أما الفرضية الأخيرة التي وضعها بروغيير فهي أن تكون «المجموعة الصغيرة فجرت نفسها اثناء استعمالها المتفجرات».
في الفترة التي وقع فيها الاعتداء كان خيضر يقدم نفسه كرجل أعمال في السويد ويعيش حياة بذخ الى جانب زوجته الفنلندية الشابة، في حين اكتشف أنه كان يخبئ ترسانة من الاسلحة والمتفجرات في احدى الغابات.
وقالت فرنسواز رودتزكي، مؤسسة الجمعية الفرنسية «اس او اس اعتداء» (SOS Attentats) التي تدافع عن حقوق المتضررين من الاعتداءات الإرهابية إن المتهمين «إما فارون أو متوفون» وإنه يمكن أن تؤول القضية مثل الاعتداءات السابقة حيث اعتقل الفنزويلي ايليش رامير سانشيز الملقب بكارلوس منفذ اعتداءات عدة في فرنسا، في ١٩٩٤ بعد عشرين سنة من اعتداء «دراغستور» في 14 ايلول/ سبتمبر ١٩٧٤ في باريس والذي أسفر عن قتيلين و35 جريحاً.
وتحدثت المحامية كونستانس دوبريه (Constance Debré) التي تمثل عشرة من الضحايا الفرنسيين عن «خيبة الامل موكيليها من محاكمة تأتي في وقت متأخر وتجري بشكل سيء مع وجود الكثير من الفراغات والشكوك من دون أي متهم في قفص الاتهام». إلا أنها عبرت عن بعض الارتياح من قضاء يقوم بدوره «ربما يستطيع كشف الحقيقة».