نددت منظمة العفو الدولية بـ”تصاعد” اعمال القمع في إيران منذ عام، والتي إزدادت خطورة عشية الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، موضحةً في تقرير مؤلف من 71 صفحة كيف قمعت السلطات الإيرانية كل أنواع التحرك بعد دعوات الاعتراض التي أطلقها المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي في شباط 2011.
وقالت مساعدة مديرة منظمة العفو الدولية بالوكالة لشؤون الشرق الاوسط، آن هاريسون، في بيان إن “خلق مجموعة على مواقع الانترنت أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية أو التعبير عن معارضة الأمر الواقع قد يؤدي إلى السجن” في إيران، مشيرةً إلى أن موجة من الاعتقالات جرت خلال الاشهر الماضية في البلاد وطالت محامين وطلاباً وصحافيين وناشطين وأعضاء في أقليات اتنية ودينية أو أيضا مخرجين.
وأوضحت هاريسون أن “هذا التقرير المخيف يشير إلى خبث محاولات الحكومة الإيرانية إظهار تضامنها مع المحتجين في مصر والبحرين وفي دول أخرى في المنطقة” طالها الربيع العربي. وأضافت أن “السلطات الإيرانية عززت أيضاً مراقبتها للانترنت الذي تعتبره تهديداً بعدما لعب الانترنت دوراً مهماً في التظاهرات الشعبية التي ضربت البلاد بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد” في 2009.
وأشارت إلى أن مضايقة المدافعين عن حقوق الانسان قد تكثفت، متحدثةً عن تدهور شامل لوضع حقوق الانسان. ولفت إلى أن عمليات الاعدام زادت أربع مرات في العام 2011 عما كانت عليه في العام 2010، داعية الأسرة الدولية إلى التحرك حول هذه المسألة وعدم تركيز جهودها فقط على البرنامج النووي الإيراني.