غادر سفير سوريا بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل خباز الحموي، الثلاثاء، اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بعد أن طالب غاضبا دولا بالكف عن “التحريض الطائفي وتقديم الأسلحة” لقوات المعارضة في بلاده، قائلاً إن العقوبات “تمنع دمشق من شراء الأدوية والوقود”، ثم غادر فجأة الاجتماع الطاريء الذي عقده المجلس بدعوة من دول خليجية وتركيا وبدعم غربي.
وقال السفير السوري “نؤكد لكل هؤلاء اصدقاء الشعب السوري المزعومين ان الخطوة البسيطة لمساعدة الشعب السوري فورا هي الكف عن التحريض على الطائفية وتقديم أسلحة وتمويل وتأليب الشعب السوري على بعضه”. زأضاف “العقوبات الجائرة والأحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري تحول دول الوصول الى الادوية والوقود بكل اشكاله بالاضافة الى الكهرباء وتعوق ايضا التحويلات المالية لشراء تلك المواد”.
وتحدث نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، في الاجتماع وقال إن الشعب السوري وحده هو الذي يمكن ان يقرر مستقبل بلاده السياسي. وتابع “الشيء المهم اليوم هو ان نعطي السوريين انفسهم فرصة للتغلب على الازمة. من الواضح اليوم ان الاهداف الرامية لغرس الديمقراطية بالقوة تفضي الى كارثة وتؤدي إلى عكس المرجو منها. المهم اليوم هو الا نسمح بحدوث حرب اهلية شاملة في سوريا”.
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية، استير بريمر: “يشن الأسد وجماعته الإجرامية حملة وحشية من القتل والقصف والتعذيب والاعتقال أدت بالفعل إلى مقتل آلاف النساء والرجال والأطفال”.
وأضافت “بشار الأسد يجب أن يرحل ويجب أن يكون هناك انتقال سياسي ديمقراطي بقيادة سورية تلبي طموحات الشعب السوري التي جرى قمعها لفترة طويلة”.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إنها تشعر بالفزع بسبب التدهور السريع في حقوق الإنسان والوضع الإنساني في سوريا وقصف مدينة حمص. وأشارت الى ان “المستشفيات مكتظة وأقيمت عيادات مؤقتة في المناطق الأشد تضررا لعلاج الجرحى”. وأكدت بيلاي وهي قاضية سابقة في جرائم الحرب بالأمم المتحدة من جديد أنه تجب إحالة ملف سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وعقد الاجتماع الطاريء لمجلس حقوق الإنسان بناء على طلب من تركيا وثلاث دول خليجية هي قطر والكويت والسعودية وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيون إن المجلس المؤلف من 47 عضوا يستعد على ما يبدو لتأييد مشروع قرار يدين “الانتهاكات السورية المستمرة الواسعة النطاق والمنظمة.” ولا تملك هذه المنظمة سوى سلطة معنوية وليس لها قوة قانونية.
ويدين مشروع القرار الذي اعدته الدول العربية وتركيا “استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في مهاجمة المناطق السكنية، مما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين الأبرياء”.
ويبدي مشروع القرار ايضا انزعاجه إزاء الأزمة الإنسانية في مناطق تفتقر إلى الطعام والدواء والوقود ويدعو الى السماح لوكالات الاغاثة بتوصيل الإمدادات الحيوية للمدنيين في المناطق المتضررة بشدة لاسيما حمص ودرعا والزبداني.