نقض المجلس الدستوري القانون الفرنسي الذي يعاقب على انكار ابادة الارمن بسبب تعارضه مع «حرية التعبير التذي يضمنها الدسيتور الفرنسي» كما جاء في بيان أعلى هيئة قضائية في فرنسا.
وكان ٧٢ من أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين، إلى جانب مجموعة “التكتل الديموقراطي والاجتماعي الاوروبي” (غالبية من اليسار الراديكالي) قد طرحوا تحويل القانون لموافقة المجلس الدستوري على القانون الذي سبب توتراً بين باريس وأنقرة.
وما أن صدر البيان من المجلس الدستوري حتى أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن «حزنه» وأكد أنه «سيطلب من الحكومة تحضير قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار تحفظات حكماء المجلس الأعلى».
ويرى البعض أن رد القانون يرضي جميع الأطراف فساركوزي أظهر للناخبين الأرمن رغبته بسن قانون يطالبون به من مدة طويلة بينما يرضي نقضه الديبلوماسية الفرنسية التي هي اليوم بأمس الحاجة لتركيا على ضوء التطورات في الملف السورية.