اعتمد الاتحاد الأوروبي على ست قواعد لمحاربة الإرهاب. وقد شرحت منسّقة السياسة الخارجية الأوروبية في نيويورك، كاترين أشتون، خطة التحرك الأوروبية هذه على مستوى الاتحاد الأوروبي وفي إطار التعاون الدولي، وهي مبنية على الأمن شرط أن يكون مستنداً إلى نظام ديمقراطي، ومؤسسات تخضع لسيادة القانون، وعدالة جنائية. وتنطلق هذه السياسة إلى أبعد من المواجهة المباشرة مع الإرهاب لتطال أيضاً المجتمعات وتكويناتها وذلك من خلال: العمل على بناء مجتمعات قوية، والتركيز على الوقاية ومعالجة ظروف وأسباب انتشار العنف والإرهاب.
وقد دعت أشتون، الموجودة في نيويورك، إلى الاهتمام بالمجتمعات والنظر “إلى ما وراء الحكومات”، مثل المجتمعات المدنية والشبكات الاجتماعية إضافة إلى الصحافة، ما يضمن مساهمة كاملة داخل المجتمعات التي يتفشى فيها الإرهاب. وشددت على أن “الاتحاد الأوروبي بدأ بالعمل بهذه السياسة في اليمن وباكستان”، وأن قتال الأرهاب يتم “بشكل أفضل من خلال بناء مجتمعات قوية”.