قال مصرفي عربي بارز يوم الاربعاء ان حكومة تونس تخطط لاصدار أول سندات اسلامية للبلاد هذا العام وهي تسعى لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم جراء ثورة العام الماضي. وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين -وهي مؤسسة مصرفية اسلامية كبيرة لها أنشطة في شمال أفريقيا- لرويترز “تخطط الحكومة التونسية لاصدار سندات سيادية اسلامية قبل نهاية هذا العام. “انهم جادون جدا في ذلك ويجرون محادثات حاليا مع بنوك. سيكون أول اصدار لصكوك اسلامية سيادية في تونس.”
وقبل اندلاع الثورات في شمال أفريقيا العام الماضي كانت الحكومات المستبدة تقيد أو ترفض تنمية التمويل الاسلامي لاسباب سياسية ومن المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الاسلامي في أعقاب تغيير الانظمة.
ويسيطر حزب اسلامي معتدل الان على حكومة تونس التي تتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها الى ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 من عجز متوقع قدره 4.5 في المئة في 2011 مع زيادة الانفاق لانعاش الاقتصاد بعد الاضطراب جراء الثورة.
وسيتيح اصدار الصكوك الاسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الاسلامية في منطقة الخليج الغنية.
وقال يوسف -وهو أيضا رئيس اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت- “أعتقد أن تونس لديها الامكانية لتصبح مركز التمويل الاسلامي لافريقيا. انها تعمل ليكون لديها جميع المتطلبات اللازمة لذلك.”
وقال الشيخ حسين حامد حسان -وهو خبير في شؤون الاقتصاد الاسلامي- لرويترز هذا الشهر ان مصر تستعد لجمع نحو ملياري دولار من خلال أول اصدار لها لسندات اسلامية.