قالت الامم المتحدة إن ألوية الثورة الليبية المتهمة بالتعذيب ما زالت تحتجز ثلاثة ارباع أسرى الحرب الليبية، لأن الافتقار الى الشرطة القضائية يمنع الحكومة الحالية من السيطرة على المزيد من السجون.
وأوضح مبعوث الامم المتحدة الخاص الى ليبيا، ايان مارتن، لمجلس الامن أن ما يقدر بنحو 6000 محتجز ما زالوا في المنشآت التي تسيطر عليها تلك الألوية بينما تولت وزارة العدل الليبية مسؤولية ثمانية مراكز احتجاز بها 2382 محتجزاً.
واتهمت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمات اغاثة الألوية بتعذيب المحتجزين وعدد كبير منهم أفارقة من الصحراء الكبرى يشتبه انهم قاتلوا في صفوف قوات حكومة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي خلال الحرب الليبية التي استمرت تسعة أشهر.
وحث مارتن وزارة العدل الليبية على تسريع عملية بسط سيطرة الدولة على مراكز الاحتجاز، لكنه قال «ما زال التقدم يعوقه عدم كفاية اعداد الشرطة القضائية» التي تقوم بمهام الشرطة لصالح وزارة العدل.
وأضاف مارتن “سنواصل العمل مع السلطات عن كثب وتشجيعها على ضمان اجراء عمليات تفتيش على المنشآت المعروفة والتعرف على المواقع السرية واخضاعها لسيطرة الحكومة وان يتم التحقيق في الانتهاكات”.
وتسببت الاتهامات بسوء المعاملة واختفاء الموالين للقذافي في احراج المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم ليبيا الذي تعهد بعدم تكرار الممارسات التي كانت تحدث في ظل حكم القذافي وان يحترم حقوق الانسان.
كما يسبب ذلك احراجاً ايضاً للقوى الغربية التي دعمت معارضي القذافي وجاءت بهم الى السلطة.
وأبلغ السفير الليبي عبد الرحمن شلقم مجلس الامن التابع للامم المتحدة أن المحتجزين لدى الحكومة ومن بينهم عدد من وزراء القذافي السابقين وكبار ضباطه يلقون معاملة حسنة. لكنه استطرد قائلاً إن هناك بعض المناطق لم تسيطر عليها الدولة بعد وانه لا توجد شرطة أو محاكم في تلك المناطق وأن الحكومة الليبية لا تستطيع أن تكون مسؤولة عن كل التجاوزات في كل مكان.
كما أكد أن الحكومة الليبية الانتقالية ضد هذه التجاوزات وتعترض عليها وتسائل مرتكبي هذه الافعال.
من جهةٍ ثانية، أوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا ان على الرغم من ان هذه الألوية تفتقر إلى تسلسل قيادي واضح اوالى التنسيق فيما بينها، الاّ انها تواصل القيام بوظائف أمنية هامة وكثيراً ما يحدث هذا دون تلقيها رواتب لفترات طويلة.
وقال مارتن “على خلاف الانطباع الذي تعطيه بعض التقارير الاعلامية وعلى الرغم من رغبتهم في الحصول على ضمانات لابقاء التغيير الذي قاتلوا من أجله على المسار لا توجد مؤشرات كثيرة على انهم يريدون ان يرسخوا لانفسهم كياناً خارج سلطة الدولة”.