أقر البرلمان الكويتي الخميس قراراً غير ملزم يدعو حكومة الكويت إلى تسليح المعارضة السورية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بشكل كامل، وذلك عقب جلسة طارئة لمناقشة التطورات في سوريا.
كذلك دعا القرار دول الخليج إلى «دعم الجيش السوري الحر بالسلاح»، في حين لم تعترض الحكومة على القرار، وقالت انها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
ودعا مجلس الامة أيضاً الحكومة إلى المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى إحالة الرئيس السوري بشار الاسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب». كما دعا في توصيات أخرى إلى إرسال كوادر طبية من الكويت لمساعدة الشعب السوري ونقل الجرحى المدنيين الذي يعانون من إصابات خطيرة إلى المستشفيات الكويتية فضلاً عن إرسال فرق طبية إلى الاردن وتركيا.
الى ذلك، حث النواب الحكومة على السماح للمنظمات الخيرية الاهلية بجمع الاموال لمصلحة السوريين والسماح للسوريين المقيمين في الكويت باستقدام عائلاتهم.
وكان النواب أقروا الأربعاء توصية غير ملزمة تطلب من الحكومة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعيا للشعب السوري.
من جهته، قال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح في بيان تلاه أمام البرلمان أن الخطة العربية لسوريا تبقى الخيار «الوحيد» الذي يمكنه أن يوصل إلى حل. وأكد أن الخطة العربية «تبعد التدخل الاجنبي وتجنب سوريا الانزلاق إلى الحرب الاهلية»، مشيراً إلى أن بلاده سترسل المساعدات إلى السوريين عبر منظمات الإغاثة الدولية.