طلب الإدعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، إدخال تعديلات على القرار الإتهامي الذي صدر عن المحكمة بقضية إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وإدارج تهمة جديدة هي “تكوين جماعة إجرامية”، في حين قال مصدر امني لبناني بارز الجمعة ان مدعي عام التحقيق اصدر قرارا اتهاميا جديدا أضاف اليه اسماً خامساً.
وقال بيان للمحكمة إن الإدعاء طلب أن يعدِّل قرار الإتهام “وذلك في إيداعٍ سريّ وجّهه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده”، مشيراً الى أن محتويات قرار الإتهام المعدَّل “ما زالت سرية”. ويطلب الإدعاء إدراج تهمة جديدة في قرار الإتهام وهي تهمة “تكوين جماعة إجرامية”، التي تُعدّ جريمةً بموجب قانون العقوبات اللبناني.
وقال البيان إنه يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة، أن “يطلب إلى غرفة الإستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية، وهذا ما حدث في العام المنصرم عندما طُلب إلى غرفة الإستئناف أن تعرّف الإرهاب والمؤامرة، في جملة جرائم أخرى”، مشيراً الى أنه في ذلك الوقت، لم يُطلب إلى غرفة الإستئناف تعريف جريمة “تكوين جماعة إجرامية”.
وحول المتهم الخامس، قال المصدر الأمني اللبناني ان لبنان لم يتسلم بعد القرار لكن المعلومات تشير الى ان “الشخص الخامس هو عسكري في حزب الله ومن الممكن ان يكون هناك اسم سادس من حزب الله ايضاً”.
وكانت المحكمة قد اتهمت العام الماضي أربعة أعضاء من حزب الله الذي ينفي أي دور له في عملية الاغتيال، ويقول إنه لن يسمح أبدا بتسليم أي من أعضائه للمحكمة الواقعة قرب لاهاي والتي يقول إنها تتحرك بدوافع سياسية.
وكان للتحقيق في مقتل رفيق الحريري اثره الواضح في تصاعد التوترات الطائفية في لبنان، وساهم في العام الماضي في سقوط حكومة سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة قد اصدرت مذكرات اعتقال بحق الأربعة في يونيو/ حزيران، إلا أن السلطات اللبنانية لم تعتقل أيا من الرجال الأربعة وقالت المحكمة الدولية الشهر الماضي انها ستحاكمهم غيابيا.
والمشتبه بهم هم مصطفى أمين بدر الدين وهو عضو كبير في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل للحزب عماد مغنية، الذي اغتيل في ظروف غامضة في دمشق، إلى جانب سالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قبل اسبوعين انه يتوقع ان تصدر المحكمة الدولية لائحة اتهام جديدة مع نهاية فبراير/ شباط مع تعيين نورمان فاريل مدعيا عاما بدلا من دانيال بلمار.
من جهة أخرى، إستقبل ميقاتي مدير مكتب بيروت في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برت لودج، وتسلّم منه التقرير السنوي الثالث الصادر عن رئيس المحكمة والمرفوع الى الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين اللبنانيين.