اكد مسؤول في وزارة الخارجية الاماراتية السبت ان السوريين الذين قررت السلطات الغاء اقاماتهم كرروا التظاهر على الاراضي الاماراتية رغم توقيعهم تعهدا بعدم القيام بذلك، معتبراً ان “السلطات تساهلت مع السوريين الذين تظاهروا ضد النظام السوري مرة اولى رغم ان ذلك يتنافى وقوانين الدولة”.
وكان ناشطون سوريون افادوا ان الامارات الغت اقامات عشرات السوريين المقيمين على اراضيها بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للنظام السوري الشهر الماضي في دبي. وقد دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان الجمعة السلطات الاماراتية الى عدم طرد هؤلاء.
وقال المسؤول في الخارجية الاماراتية ان “لدى الامارات جالية سورية كبيرة تقدر بمئة وخمسين الف شخص تقريبا. هم مقيمون يحترمون القوانين والقواعد المرعية لهذا البلد ويحترمون سيادته”. واضاف ان “الامارات، ومثل اي بلد آخر، تتوقع من جميع المقيمين ان ينصاعوا الى قوانينها. لقد قامت مجموعة صغيرة من السوريين بانتهاك هذه القوانين الا ان الامارات قررت، وفي بادرة تعاطف على ضوء الاحداث في سوريا، الا تطلب من هذه المجموعة مغادرة البلاد وقبلت تعهدها باحترام القانون في المستقبل”.
الا ان “بعض” هؤلاء الذين وقعوا تعهدا مكتوبا، “قد كرروا التجاوز للقوانين ما اجبر السلطات على تطبيق القوانين التي تطبق في هذه الحالات”، اي اتخاذ قرار بالغاء اقاماتهم والطلب منهم مغادرة البلاد.
وخلص المسؤول الى القول ان الامارات التي “يعيش فيها اشخاص من حوالى مئتي جنسية، يتعين عليها ان تبقى متيقظة في هذه الاوقات المضطربة في الخارج”.
وكان نحو الفي سوري شاركوا في العاشر من شباط/ فبراير في تظاهرة امام مقر قنصلية بلادهم في دبي نددوا خلالها بالقمع الذي يقوم به نظام الرئيس بشار الاسد بحق المعارضين في سوريا.
وافاد ناشط سوري ان السلطات الاماراتية استدعت عشرات السوريين واجبرتهم على توقيع تعهد بعدم المشاركة لاحقا في اي نوع من التظاهر في دولة الامارات. الا ان اجهزة الهجرة عادت بعد ايام عدة والغت اقاماتهم بحسب هذا الناشط الذي اشار الى ان السلطات امهلتهم عشرة ايام لمغادرة البلاد.
وافادت منظمة هيومن رايتس ووتش ان نحو خمسين شخصا شملهم اجراء الغاء الاقامات مع انه “لم توجه اليهم اي تهمة بارتكاب عمل عنف”.
ويذكر ان التظاهر ممنوع في الامارات التي سحبت مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي، سفيرها من دمشق وطردت السفير السوري لديها.