حذر صندوق النقد الدولي من أن فشل زعماء منطقة اليورو من احتواء أزمة الدين المتفاقمة سيؤثر على استقرار النظام المالي العالمي. وذكر الصندوق، في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، أنه “إذا استمرت أزمة الديون وانتقلت من الدول الهامشية في المنطقة إلى الدول الرئيسية فيها، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطرابات شديدة في النظام المالي العالمي”.
يُذكر أن ثلاث دول من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، وهي اليونان وايرلندا والبرتغال، هي التي احتاجت إلى حزمة إنقاذ مالي حتى الآن. لكن مؤشرات ظهرت عن خطورة الوضع المالي لدول أخرى في المنطقة مثل إيطاليا وإسبانيا، مع ارتفاع معدلات الدين العام لديهما، الأمر الذي أشار إلى احتمال انتقال العدوى إلى اقتصادات أكبر داخل المنطقة.
من ناحية أخرى، أشار تقرير الصندوق، الذي صدر قبل أيام قليلة من بدء اجتماعاته السنوية والبنك الدولي في واشنطن الجمعة المقبلة، إلى أن الاقتصادات الكبرى في العالم تعاني من ضعف شديد في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان يتوقع أن ينمو بمعدل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في يونيو/حزيران الماضي. كما خفّض توقعاته للنمو في العام المقبل من 4.5% إلى 4% فقط.
وكان الاقتصاد العالمي قد سجل خلال العام الماضي نمواً بمعدل 5.1%، وذلك بعد الانكماش غير المسبوق بمعدل 0.7% خلال العام 2009.
ودعا الصندوق إلى “تبني سياسات لتحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وسياسات لخفض الدين الحكومي على المدى المتوسط والطويل”، معتبراً أن الأنظمة المصرفية التي تواجه خطر ضعف الاقتصاد والإسراف الحكومي تحتاج إلى أن تصبح أكثر قوة لمنع موجات الفزع في أسواق المال.