في اطار برنامج “شراكة دوفيل”، اتفق وزراء خارجية مجموعة الثمانية الكبار على “تقديم المزيد من الدعم السياسي والمساعدات الاقتصادية الى دول “الربيع العربي”، وغيرها من دول الشرق الأوسط وغرب إفريقيا”. وقرر الاجتماع الوزاري، الذي عقد على هامش الدورة الخريفية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ان “تشمل الدفعة الجديدة من المساعدات، بالدرجة الاولى، مصر وتونس، بالاضافة الى المغرب والاردن”.
وأكد الاجتماع انه “لن يتم تقديم أي مساعدات مالية اضافية الى ليبيا، رغم مشاركتها في البرنامج المذكور، إذ تم مؤخرا الافراج عن الأصول المصرفية التابعة لحكومة معمر القذافي لصالح المجلس الوطني الانتقالي الليبي”.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، الذي ترأس الاجتماع، الى أن “تقديم المساعدات المالية مرهون بتحقيق الاصلاحات الديموقراطية في دول المنطقة”، موضحاً ان “البرنامج يعطي آمالاً لفرض الديمقراطية وسيادة القانون، واستتباب الامن والسلام في هذه البلدان، سعياً الى مستقبل أفضل”، معتبراً أنه “في حال تباطؤ مسيرة الاصلاح، قد ينشأ خطر التطرف”.