أعلنت “اللجنة الشعبية للدستور المصري” عن عزمها إرسال مقترحات مُحدَّدة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد خلال أيام إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
وقال منسق اللجنة، محمود عبد الرحيم، في بيان، إن المقترحات تتضمن قواعد تضمن إستقلالية عمل الجمعية، وتمثيل متوازن لكل القوى في لجنة إعداد الدستور، فضلاً عن قائمة ترشيحات بأسماء شخصيات بارزة من اللجنة التي وضعت مسودة “دستور الثورة” قبل عدة أشهر.
وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة تقترح أن يكون أعضاء “الجمعية التأسيسية” جميعهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها، مع ضرورة تمثيل متوازن لكل قوى المجتمع من كل التيارات “بعيداً عن منطق المغالبة ونتائج الانتخابات الذي تطرحه القوى الإسلامية والذي لا يتناسب مع طبيعة الدستور الذي يجب أن يحظى بالتوافق العام ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع، وليس تيار بعينه يُملي إرادته بالقوة”.
ودعا إلى أهمية أن يتم تمثيل الرجل والمرأة بنسب متساوية في “الجمعية التأسيسية”، إعترافاً بقيمة المرأة ودورها في المجتمع، مع ضرورة أن يكون نصف تمثيل الرجال والنساء من الشباب، علاوة على ضرورة أن تُمثَّل باللجنة أكفاء في جميع المجالات الفكرية والأكاديمية والقانونية والفنية والأدبية والإعلامية.
كما حذَّر عبد الرحيم من خطورة ما سمّاه “غرور القوة الذي يسيطر على الإسلاميين”، والذي يدفعهم إلى السيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق إشراك شخصيات من البرلمان، والنقابات والجامعات من ذات التيار الواحد، على نحو يُنتج دستوراً لا يحظى برضا قطاعات واسعة ما ينذر بانفجار الأوضاع مستقبلاً، مشدِّداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تتطلب التجرد والتحلي بروح المسؤولية، وتغليب مصالح الوطن العليا على أية مصالح فردية أو فئوية.
وكان البرلمان المصري بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) قد قرَّر، خلال اجتماع مشترك يوم السبت الفائت، تشكيل لجنة برلمانية تتلقى إقتراحات أعضاء البرلمان واقتراحات المؤسسات والهيئات والجمعيات والنقابات في مصر حول وضع دستور جديد للبلاد ليحل محل دستور عام 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011.