بعثت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الى سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين برسالة تفيد بقبولها عرضا بالاجتماع لمناقشة برنامج طهران النووي.
وتمثل أشتون القوى العالمية الست في التعامل مع ايران وجاء قبولها إجراء محادثات بعد أسابيع من المشاورات مع القوى الست. والقوى الست هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
ويأتي قبول اشتون للعرض بعد توسيع عقوبات فرضتها أوروبا والولايات المتحدة للضغط على ايران اقتصاديا واجبارها على التخلي عن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب أن يكون هدفه صنع أسلحة ذرية. وتقول ايران انها تخصب اليورانيوم لاغراض سلمية فحسب.
وكانت ايران اقترحت في فبراير في رسالة من جليلي أن تستأنف المفاوضات مع القوى العالمية بعد أكثر من عام من التوقف وقالت ان طهران سيكون لديها “مبادرات جديدة” تطرحها على المائدة.
وقالت أشتون في بيان “اليوم قمت بالرد على رسالة جليلي التي بعث بها يوم 14 فبراير… عرضت استئناف المحادثات مع ايران فيما يتعلق بالقضية النووية.”
واقترحت رسالة أشتون إجراء جولة أولية من المحادثات تركز على بناء الثقة عن طريق وضع خطوات ملموسة للمستقبل.
وقالت في ردها على جليلي “يبقى هدفنا العام هو التوصل لحل شامل طويل الاجل عبر التفاوض يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الخالصة لبرنامج ايران النووي وفي الوقت نفسه يحترم حق ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.”
وتابعت أنه سيجري الاتفاق على توقيت ومكان إجراء المحادثات لكنها أشارت الى أنها تريد استئنافها في أقرب وقت ممكن.
وكتبت أشتون في رسالتها أنه “من الناحية العملية يمكن لممثلينا الاجتماع في المستقبل القريب للاعداد لاول جولة من المحادثات بعد استئنافها.”
وفي خطوة أخرى مُحتملة نحو زيادة التعاون قالت ايران يوم الثلاثاء انها ستسمح لمفتشين نوويين تابعين للامم المتحدة بزيارة مجمع عسكري كانت قد رفضت دخولهم اليه للتحقق من معلومات تشير الى أن طهران سعت لإجراء أبحاث بشأن مواد متفجرة لها علاقة بالاسلحة النووية.
ويرجح أن تمضي الدول الغربية في المحادثات بحذر وأن تضع نصب أعينها اتهامات بأن استعداد ايران للتفاوض وسيلة لكسب الوقت وليس سبيلا للتوصل لاتفاق.
ويقول مسؤولون ان ايران تواجه ضغوطا لم يسبق لها مثيل على اقتصادها بسبب تشديد العقوبات على قطاعيها النفطي والمالي. ويدخل حظر فرضه الاتحاد الاوروبي على استيراد النفط الايراني حيز التنفيذ الكامل في يوليو تموز مما سيؤدي الى انكماش أسواق التصدير أمام ايران بشكل كبير.