طالب حزب الإنفتاح والوفاء التونسي بقانون ينص على تعدد الزوجات، أو إعتماد نظام الجواري، وذلك في سابقة تأتي قبل يوم واحد من يوم المرأة العالمي، ما أثار جدلا واسعا يرجح أن يتواصل خلال الأيام القادمة.
وقال رئيس الحزب، البحري الجلاصي في تصريح نشرته صحيفة “الصريح” التونسية، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في إتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه”.
ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها بـ”الشرعية”،مشددا في الوقت عينه على ضرورة “تقنين الجواري، وإعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة ما ملكت أيمانهم”.
واعتبر الجلاصي أن الجارية هي “الحل الأنجع لإعادة التوازن الإجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية قانون الأحوال الشخصية ، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات”.