قال مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز، الثلاثاء، إن تسجيل فيديو بثته قناة تلفزيونية بريطانية ويظهر من يفترض أنهم مرضى سوريون يتعرضون للتعذيب في مستشفى، “يدعم على نحو متزايد المزاعم الخطيرة التي تشير إلى ارتكاب جرائم في حق الإنسانية”.
وقال منديز انه لم يطلع على تسجيل فيديو القناة الرابعة البريطانية لكن هذا التسجيل يبدو متمشيا مع تقارير تلقاها في الآونة الاخيرة تفيد بأن القوات السورية تعذب المعارضين. وأضاف “للأسف هذا الادعاء الجديد ينسجم مع ما تلقته لجنتي على مدى الأشهر القليلة الماضية. والادعاء الجديد يزيد من خطورة الوضع”.
ويظهر الفيديو المصور سرا والذي بثته القناة الرابعة يوم الاثنين من قالت إنهم مرضى سوريون يتعرضون للتعذيب على يد طاقم طبي في مستشفى حكومي في حمص.
ويظهر أيضا صورا لرجال جرحى معصوبة عيونهم ومقيدين في أسرة. وكان هناك سوط مطاطي وسلك كهربائي على طاولة في أحد الاجنحة. ويظهر على بعض المرضى دلائل على تعرضهم لضرب مبرح.
وقالت القناة الرابعة إنها لم تتمكن من التحقق من مصداقية التسجيل.
وواجه الرئيس السوري بشار الاسد غضبا متزايدا من الغرب يوم الثلاثاء لمنعه المساعدات من دخول حي بابا عمرو المدمر في حمص وبسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك صور قيل انها تظهر ضحايا تعذيب في أحد مستشفيات المدينة.
ومنديز أستاذ قانون من الأرجنتين ويقيم في الولايات المتحدة وتعرض هو نفسه للتعذيب أثناء احتجازه من قبل الدكتاتورية العسكرية في السبعينات وقد تولى المنصب المستقل في الأمم المتحدة فى اكتوبر/ تشرين الأول عام 2010 وهو يقدم التقارير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
واشار إلى انه استنكر بالفعل في العام الماضي استخدام سوريا للقوة المفرطة ضد المتظاهرين وقال “الناس يتعرضون في الشوارع لضرب شديد يصل إلى معاملة قاسية وتعذيب في بعض الحالات”.
وقال منديز انه منذ ذلك الحين تلقى مزاعم ذات مصداقية عالية تفيد بأن السجناء يتعرضون للتعذيب في مراكز الاحتجاز.
واضاف “لكن كل ذلك يبدو زيادة في الخطورة”. وتابع قوله “فيما يتعلق بالتعذيب فهو خطير كما كانت تشير المزاعم قبل ستة إلى ثمانية اشهر مضت وهذا الذي وقع في الآونة الاخيرة يبدو أكثر من ذلك بخطوة أو خطوتين. وأنا أؤيد دعوة المفوضة السامية بأن تحقق المحكمة الجنائية الدولية فيما إذا كانت الجرائم ترقى لأن تكون جرائم في حق الإنسانية”.
ودعت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية- مرارا مجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق.
وقال منديز “أعتقد أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حماية الشعب السوري من هذه الجرائم الخطيرة جدا. أحد سبل تحقيق ذلك ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لسلطتها القضائية”.
وبسؤاله عن فرص مجلس الأمن في تناول هذه المسألة في ظل اعتراض الصين وروسيا بحق النقض الفيتو على القرارات المدعومة من الغرب والتي تدين الأسد خلال الحملة وتدعم الدعوة إلى تنحيه عن السلطة قال منديز “اذا حكمنا من خلال التصويت في مجلس الأمن آخر مرة فلا يوجد لدي آمال كبيرة جدا. لكني أعتقد أننا مدينون للشعب السوري بمطالبة جميع الدول الخمس دائمة العضوية بممارسة مسؤولياتها لحماية حق الشعب السوري في عدم التعرض للتعذيب والجرائم في حق الإنسانية”.