حذر مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني، من ان إعلان منطقة برقة “إقليماً فيدرالياً اتحادياً” هو “بداية لتقسيم ليبيا، والتقسيم يؤدي حتماً إلى الخلاف، ويفتح الباب للنزاع على أشياء كثيرة، منها مصادر الثروات”، محمّلاً الفساد المستشري في البلاد المسؤولية عن مثل هذه الدعوات.
وأضاف الغرياني في بيان “إذا استمر الفساد ضارباً أطنابه فالفيدرالية لن تحل المشكلة، والشعور بالتهميش سيستمر، والمطالبة بمزيد من الإقليمية لن تتوقف”، مؤكداً أنه “كلما انقسمنا أحسسنا أننا بحاجة إلى مزيد من الانقسام، لأن الفساد لا يمكن أن يتحقق معه عدل في تقسيم الثروات”، داعياً الجميع إلى “الاعتصام بحبل الله”.
واعتبر الغرياني أن “الحل الحقيقي الذي يقضي على المركزية البغيضة التي هي سبب كل البلاء هو القضاء على الفساد الإداري المتفشي، وفرض القانون، وإدارة صارمة عادلة تراقب كل مقصِّر في عمله وتعاقبه”. كما أشار إلى أن قياس ليبيا على فيدرالية الولايات المتحدة هو “مغالطة كبيرة، وخطأ فادح”، لأنهما “ليسا سواء لا من حيث الجغرافيا ولا تعداد السكان، فالمسافة بين بعض مدن الولايات المتحدة تصل إلى ست ساعات طيران، وتعداد سكانها يقرب من تعداد سكان العالم العربي”.
وقال “لو طلبنا ولايات فيدرالية تحت حكومة مركزية واحدة للوطن العربي من الرباط إلى أبو ظبي حينها يكون القياس صحيحاً، لكنَّ ذلك حلم أنى لنا به”. وناشد الليبيين الحفاظ على وطنهم، قائلاً “يا أبناء ليبيا ارحموها، ولا تضيعوها بشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب”.
بدورها حذرت جماعة “الاخوان المسلمين” في ليبيا من أن “الفيدرالية ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا”، داعية الى التمسك بـ”الوحدة الوطنية” لقيام “دولة مدنية”.
وقالت الجماعة في بيان إنها تعتبر “الوحدة الوطنية لليبيا هدفاً أساسياً ورافداً حيوياً من ثوابت ثورة 17 فبراير/ شباط نحو إرساء دعائم دولة مدنية تتمتع بدرجة عالية من التجانس في إطار موحد”. وأكدت أن “المشكلة كانت مع النظام الشمولي، والفوضوية الإدارية لا يمكن أن تحل إلا بالبناء المتدرج لمؤسسات الدولة”، مشددةً على أن “الإدارة المحلية بمفهومها الصحيح هي البديل الامثل للفيدرالية التي ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا كما حدث في السودان”.
كما أعلنت الجماعة رفضها “للمصالح الجهوية أو الطموحات الشخصية الضيقة التي تستهدف المراهنة على التوجه الفيدرالي كعامل ضعف للدولة الليبية”، مشددةً على أن الفيدرالية “تجعل من ليبيا لقمة سائغة للتدخلات والاختراقات الخارجية وخطوة رجعية نحو الانقسام والتشرذم”. وأخيراً “جميع الاطراف للحوار من خلال تشكيل جماعات الضغط والاحزاب السياسية وعرض الافكار على نطاق واسع يتيح التعرف على الفرق بين النظام السياسي للدولة وشكلها الإداري”.