نفذت وسائل النقل في أثينا اضراباً عاماً احتجاجاً على اجراءات تقشف جديدة قررتها الحكومة، على أمل تفادي الافلاس وإبقاء البلاد في منطقة اليورو، ما أدى الى فوضى في شوارع العاصمة، إذ تضامن سائقو سيارات الاجرة، الغاضبون من مشروع تحرير قطاعهم، مع الاضراب، وتوقف أيضاً عن العمل المعلمون وموظفو البلديات.
كما توقف المراقبون الجويون عن العمل لمدة اربع ساعات، ما أرغم شركات النقل الجوي على إلغاء رحلات او ارجائها. ومن المقرر ان يلتزم القطاع العام باضراب آخر في 5 تشرين الاول/ اكتوبر، وباضراب عام لمدة 24 ساعة في 19 منه.
وكانت اليونان أعلنت، وبهدف تقليص العجز في الموازنة العامة، عن إجراءات تقشف إضافية تلبية لشروط المانحين، للحصول على أقساط جديدة من خطة إنقاذ يقدمها “الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تساعد أثينا على تفادي إشهار إفلاسها الشهر القادم.
وأوضحت الحكومة اليونانية، في بيان، “أنه سيتم خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو (نحو 1643 دولاراً) في الشهر، بينما سيتم تسريح 30 ألف موظف حكومي بشكل مؤقت، وستخفض سقف الإعفاء من الضرائب إلى خمسة آلاف يورو (نحو 6845 ألف دولار) لدخل الفرد في العام”.
وفي لقاء متلفز، بيّن وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس، أنه سيتم إغلاق الكثير من الشركات التي تعتمد في جزء كبير من استمرارها على الدعم الذي تقدمه الدولة بنهاية العام، وأنه سيتم خفض الإنفاق العام بشكل أكبر.
ومن الإجراءات الرئيسية التي ستتخذها اليونان لمواجهة أزمة “الديون السيادية، فرض ضريبة استثنائية على العقارات، بحيث يدفع كل يوناني يمتلك شقة أو منزلاً، بداية من العام المقبل، ضريبة تتراوح بين 50 سنتا و16 يورو عن كل متر مربع، بحسب قيمة العقار.
وفي حين يصعّد مسؤولو صندوق النقد ضغوطهم على اليونان، مطالبين بإصلاح أوضاعها المالية حتى لا يتم حرمانها من القروض المقررة لها، تسعى أثينا لإقناع الصندوق والاتحاد الأوروبي بقدرتها على إعادة برنامجها الاقتصادي الإصلاحي الشاق مرة أخرى إلى مساره، بعد فشلها في الوفاء بالأهداف التي حددتها، بسبب دخول البلاد في انكماش أسوأ مما كان متوقعا.
ويزور خبراء الترويكا (صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) اليونان مطلع الأسبوع المقبل، لتقييم مدى التزامها بشروط حزمة المساعدات الدولية. وذكرت المفوضية الاوروبية انهم سيقررون، على ضوء ذلك، ما اذا كانت ستحصل على شريحة المساعدات المقبلة البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار) أم لا.
وكانت عملية تدقيق الحسابات قد توقفت في مطلع الشهر الجاري، إذ قالت مصادر إن السبب في ذلك هو “عدم إحراز اليونان تقدما على صعيد الإصلاحات المطلوبة”.