أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوما يقضي بتحديد السابع من ايار/ مايو موعدا للانتخابات التشريعية.
وسيتم عبر هذه الانتخابات انتخاب اعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الاول لعام 2012 والتي حددت مهامه بموجب الدستور الجديد للبلاد.
وتم الاستفتاء على الدستور الجديد في 26 شباط/ فبراير واصبح نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من 27 شباط/ فبراير.
وكانت الحكومة السورية اقرت في 26 تموز/ يوليو 2011 مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف الى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها.
ويهدف هذا القانون الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
كما قضى قانون الانتخابات العامة بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اى جهة اخرى.
وتتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت اشرافها.