استقال ثلاثة اعضاء بارزين من المجلس الوطني السوري يوم الثلاثاء قائلين انهم يئسوا من محاولة جعل جماعة المعارضة السياسية الرئيسية في الخارج لاعبا أكثر فاعلية في الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الاسد. والثلاثة هم هيثم المالح- وهو قاض سابق ومعارض منذ فترة طويلة لحكم أسرة الاسد الممتد منذ أربعة عقود- وكمال اللبواني، القيادي بالمعارضة، وكاثرين التلي، محامية حقوق الانسان. وتأتي استقالتهم في وقت تزيد فيه القوى الغربية والعربية الضغوط على المعارضة لتوحيد صفوفها واظهار قدرتها على قيادة الانتفاضة ضد الاسد.
وقال عضو بالمجلس الوطني السوري طلب عدم الكشف عن اسمه ان «80 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 270 يعتزمون الانشقاق عنه»، وربما يشكلون جماعة معارضة جديدة ستركز على تسليح مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الحكومة في سوريا. وقال المالح انه استقال من المجلس لانه يموج بالفوضى وبسبب غياب الوضوح بشأن ما يمكن أن ينجزه حالياً، مضيفاً ان المجلس لم يحقق تقدماً يذكر في العمل على تسليح المعارضين.
وأبلغ المالح وكالة الأنباء «رويترز» أنه يشعر بخيبة أمل لـ”نقص الشفافية وضعف التنظيم داخل المجلس”، وهو مجموعة تقودها في الغالب شخصيات معارضة في الخارج تتفاوض مع قوى أجنبية لدعم الانتفاضة. وكان المالح عضوا في المجلس التنفيذي للمجلس الوطني السوري. وكرر شكاوى نشطاء اخرين من ان المجلس الوطني كان بطيئا للغاية في المطالبة بتسليح المعارضة. غير أن استقالته ربما تكون جزءاً من صراع سياسي بين شخصيات بارزة على الادوار القيادية في المعارضة. وقال المالح انه سمع كثيراً من الشكاوى بشأن الشفافية في عمل المجلس الوطني وشعر ان مواصلته العمل خارج المجلس ستكون أكثر فاعلية.