استأنفت البورصة الليبية عملها يوم الخميس بعد ما يزيد عن عام من الاغلاق مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد في أعقاب الثورة التي أطاحت بالزعيم معمر القذافي.
وقرع المسؤولون جرس بدء التداول قبل أن يصيحوا “الله أكبر” لتستأنف البورصة عمليات التداول وسط توقعات بانتعاشها بعد تخلصها من القيود التي فرضت عليها في حقبة القذافي.
وقال رجل أعمال زائر من دبي طلب عدم الكشف عن هويته “يخشى الناس الذهاب الى ليبيا خوفا من انتشار السلاح. هذا اليوم يظهر لهم أن ليبيا تعود الى الوضع الطبيعي.”
وبعد مضي الدقائق التسعين المخصصة للتداول يوميا بلغ مؤشر السوق 1437.69 نقطة مستقرا عند المستوى الذي أغلق عليه في فبراير شباط من العام الماضي.
وكان السهم الوحيد الذي تحرك على شاشة التعاملات الالكترونية الضخمة هو سهم مصرف التجارة الذي ارتفع بشكل طفيف. ورغم ذلك فان حجم التداول الذي بلغ 452 سهما لم يكن كافيا لاحداث أي تأثير على مؤشر السوق.
وقال أحمد مجبوري الوسيط لدى المجموعة الاقتصادية ليبيا “هناك عدد قليل من البائعين والمشترين. يخشى الناس من انخفاض الأسعار.
“ظلت السوق مغلقة لمدة عام. ستكون بداية ضعيفة وستتحسن الامور خطوة بخطوة.”
واستؤنف يوم الخميس تداول أسهم عشر شركات من بين 13 شركة مدرجة في البورصة. وقال مسؤولون ان اقتصار التداول على هذه الاسهم العشرة يرجع الى أن بعض الشركات لم تنفذ حتى الان المتطلبات التنظيمية للبورصة.
وتوقف التداول في البورصة بعد وقت قصير من اندلاع الثورة ضد حكم القذافي الذي استمر 42 عاما. ومن المرجح أن يؤدي استئناف التداول الى جذب اهتمام المستثمرين الاجانب الذين يسعون لاقتناص فرص في ليبيا الجديدة التي تحوز أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا.
وقال أحمد كرود مدير البورصة الليبية في مقابلة الشهر الماضي ان اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة تبلغ نحو 3.9 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار).
ومن بين أكبر الشركات المدرجة مصارف الجمهورية والصحارى والوحدة. وقال مسؤول في البورصة انه لتجنب التقلب في يوم استئناف التداول سيتم وقف التداول لوقت قصير اذا ما ارتفعت الاسهم أو انخفضت بأكثر من 1.5 بالمئة.
ولم تتمكن البورصة أثناء حقبة القذافي من اجتذاب اهتمام المستثمرين الاجانب بشكل مستمر. وعادة ما كان المستثمرون الساعون وراء شريحة من السوق الليبية المربحة يصطدمون بالروتين وقيود العملة والاحكام التعسفية من جانب القذافي ومساعديه.
وقال كرود انه يريد أن يجعل من البورصة مكانا أكثر اغراء للمستثمرين الاجانب. وقال لرويترز في الشهر الماضي ان البورصة ستشهد خمس عمليات طرح عام أولي للأسهم إضافة الى إدراج صندوقين هذا العام.
وقال كرود لرويترز يوم الخميس “سيتم أول طرح عام أولى للاسهم في نهاية مايو.” وأضاف أن خطط ما بعد الحرب لادراج أسهم شركتي المحمول العاملتين في البلاد ليبيانا والمدار ستمضي قدما العام القادم.
وقال ردا على سؤال عن البداية البطيئة للبورصة يوم الخميس “الناس خائفون. يريدون حاليا أن يروا ما سيحدث. نأمل أن تصعد السوق