قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الجمعة ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد تقرر هذا الاسبوع المقبل ما اذا كانت ستستأنف المساعدات العسكرية الامريكية لمصر التي يدور خلاف بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الحريات الديمقراطية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية للصحفيين ان كلينتون لم تتخذ بعد اي قرار على الرغم من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال ان ادارة الرئيس باراك اوباما تعتزم استئناف المساعدات.
ووافق الكونغرس بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها 1.3 مليار دولار لمصر خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ايلول ومساعدات اقتصادية حجمها 250 مليون دولار وما يصل الى 60 مليون دولار من اجل “صندوق للمشروعات.”
ولكن من اجل تقديم المساعدات العسكرية يشترط القانون ان تشهد كلينتون بان الحكومة المصرية تدعم التحول الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وانشاءالجمعيات والحرية الدينية وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة.
والحق الكونغرس هذه الشروط بالمساعدات العسكرية الامريكية لاول مرة اواخر العام الماضي في الوقت الذي أبدى فيه نواب قلقهم بشأن حقوق الانسان في مصر في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بحسني مبارك.
ويسمح القانون الامريكي لكلينتون بان تمنح استثناء يسمح للمساعدات بالمضي قدما اذا رأت ان هذا سيكون في المصلحة الوطنية الامريكية.
وقالت نولاند للصحفيين ان كلينتون”ربما تكون..في موقف يتيح لها اتخاذ هذه القرارات بحلول منتصف الاسبوع المقبل (الاسبوع الحالي) ولكننا علينا فقط ان نرى.” واضافت ان كلينتون تشاورت مع النواب والمعاهد البحثية واخرين بشأن القرار.
وحذر المسؤولون الامريكيين العسكريين الذين يحكمون مصر من ان الحملة التي شنتها مصر في الاونة الاخيرة على الجماعات المؤيدة للديمقراطية تعرض استمرار المساعدات العسكرية الامريكية للخطر