أعفت الهند مدفوعات استيراد النفط من ايران بالروبية من ضرائب محلية باهظة في خطوة ستساعد شركات التكرير على تسوية بعض تجارتها النفطية مع البلد الخاضع لعقوبات في حالة فرض عقوبات جديدة تستهدف الية حالية لتسوية المدفوعات عبر تركيا.
ونص مشروع القانون المالي الذي جاء ضمن الميزانية السنوية المقدمة يوم الجمعة ان الاعفاء الذي أملته «المصالح القومية» سيسري من أول نيسان/ابريل .
كانت الهند وايران اتفقتا في كانون الثاني/يناير على تسوية 45 بالمئة من التجارة النفطية بالروبية غير المتداولة تداولا حرا في الاسواق العالمية. وتعتزم ايران استخدام الروبية لسداد ثمن واردات من الهند.
لكن الالية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب ضريبة نسبتها 40 بالمئة رفضت شركات التكرير الهندية وشركة النفط الوطنية الايرانية دفعها على المعاملات.
وفي فبراير شباط قالت شركة هندوستان للبترول التي تديرها الدولة ان الشركات الهندية لا تستطيع دفع مقابل واردات الخام الايراني بالروبية ما لم تستثني وزارة المالية الاتحادية مثل تلك المدفوعات من الضريبة.
وجاء في مشروع القانون «لذا من المقترح ادراج بند جديد لاعفاء أي دخل تحققه شركة أجنبية داخل الهند بالعملة الهندية مقابل بيع النفط الخام» على أن يخضع ذلك لشروط معينة تشمل موافقة الحكومة.
وتشتري الهند 12 بالمئة من حاجاتها النفطية من ايران بما قيمته نحو 11 مليار دولار سنويا.
وتواجه ايران عقوبات أشد صرامة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب طموحاتها النووية وهي ثاني أكبر مورد للنفط الى الهند في حين أن نيودلهي هي ثاني أكبر مشتر للخام الايراني بعد الصين.
وفي الوقت الحالي تدفع شركات التكرير الهندية ثمن وارداتها النفطية عبر بنك خلق التركي لكن شركات التكرير تخشى من أن تستهدف عقوبات جديدة ذلك النظام.
وقالت مصادر بشركات تكرير هندية انها ستددفع 45 بالمئة بالروبية والنسبة الباقية عن طريق بنك خلق مادامت تلك الالية تعمل.
وقال مسؤول “اذا أقر البرلمان مشروع الميزانية فقد ندفع 100 بالمئة عبر (الية الروبية) اذا توقف المسار التركي