حلقة التهم تضيق على المقربين من ساركوزي

باريس ــ «أخبار بووم»
يواجه اليمين الفرنسي قبل سبعة اشهر فقط من الانتخابات الرئاسية فضائح متكررة بشأن تمويله السياسي.  يوماً بعد يوم تتوالى الاتهامات من  جاك شيراك ودومينيك دو فيلبان مروراً بإدوار بالادور رئيس الوزراء السابق، وصولاً إلى الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي. وكلها اتهامات فساد أو تلقي رشى من أموال مشبوهة تتعلق إما بعمولات على صفقات أسلحة مع باكستان والمملكة العربية السعودية أو بتلقي أموال فساد من قبل زعماء أفارقة، وفي مقدمتهم الرئيس السابق عمر بونغو.
وباتت الصحافة تشير إلى مجموعة ملفات الفساد بأسماء القضايا والدعاوى المرفوعة، فنجد قضية كراتشي، وقضية المحامي اللبناني الأصل روبير بورجي، وفي ملف منفصل ملف المليونير اللبناني الأصل زياد تقي الدين وملف المليونيرة صاحبة شركة Loréal ليليان بيتانكور، حيث تدور الاتهامات بتمويلها الصف السياسي بعد كشف قاضية عن وجود إفادة بأن «بيتانكور ناولت ساركوزي مظاريف مليئةبالأوراقالنقدية»، وهي الملفات التي تذهل المواطن الفرنسي وتشير إلى عمليات التمويل الخفية لليمين خلال السنوات الـ١٥ الاخيرة، في حين كان يعتقد الجميع ان هذه الممارسات قد اختفت بعد التصويت على قانون التمويل السياسي في بداية التسعينيات.
ويرى الإعلام بمختلف توجهاته في هذا السيل من الفضائح «تهديداً مباشراً لمجمل الطاقم السياسي» الفرنسي،وفيما تعتبر صحيفة «ليبراسيون» اليسارية أن «قضايا التمويل المالي هذه تهدد باغراق الاليزيه» وأنها «تحشر ساركوزي بين فكي رحى سيكون من الصعب عليه التخلص منها».
وقد نبشت الحرب الشرسة التي تدور رحاها في اليمين، والتي بدأت مع الصراع بين رئيس الوزراء السابق ادوار بالادور وجاك شيراك قبل وخلال الانتخابات الرئاسية لعام ١٩٩٥، والتي كان فيها نيكولا ساركوزي أقرب المقربين والمدير المالي للأول ودومينيك دوفيلبان مديراً لحملة الثاني. وبعد تبرأة دوفيلبان باتت قضية تمويل حملة ادوار بالادور التي هي في صلب التحقيق في قضية كراتشي الأكثر تهديداً لساركوزي.

فقد وجهت التهمة رسمياً إلى اثنين من المقربين من الرئيس الفرنسي وهما تييري غوبير ونيكولا بازير في إطار التحقيق في هذه القضية التي تتعلق بشبهة فساد شابت صفقة «أوغوستا» لبيع غواصات إلى باكستان وصفقة «سواري ٢» لبيع نظام أمني للسعودية، إذ إن الشبهات تحيق عودة قسم من عمولات هذه الصفقات إلى فرنسا بصورة غير مشروعة لتمويل حملة بلادور، وهو ما يسعى المحققون إلى معرفته بعدما كشفت التحقيقات وجود تحويلات نقدية ضخمة إلى حساب حملته.
واستناداً إلى شهادة زوجة تييري غوبير، فان زوجها رافق إلى سويسرا زياد تقي الدين الذي كان وسيطاً في هذه العقود وعاد بحقائب مليئة بالاوراق المالية. وكان نيكولا بازير المقرب جداً من ساركوزي، والذي كان شاهداً على زواجه من كارلا بروني ومدير حملة بلادور، هو الذي يتسلم هذه «الحقائب» في فرنسا بيما كان ساركوزي المدير المالي للحملة.
في المقابل فإن روبير بورجي مستشار ساركوزي السابق للشؤون الافريقية يتهم هذه المرة جاك شيراك ودومينيك دوفيلبان في قضية استلام ٢٠ مليون دولار من رؤساء أفارقة بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٥. ومن المقرر ان يستمع القضاء قريباً  إلى بورجي. ويقول هذا الأخير أن «هذه الممارسات توقفت» مع وصول ساركوزي إلى الإليزيه، وهو ما يتعارض مع أقوال مستشار أفريقي اخر في كتاب الصحافي بيار بيان وعنوانه «جمهورية الحقائب».

أما قضية بيتناكور فهي أمام القضاء، إذ يؤكد أحد محاسبي المليونيرة أن حملة ساركوزي عام ٢٠٠٧ الرئاسيةجرى تمويلها من قبل المليونيرة العجوز بمغلفات من الاوراق النقدية، ورغم النفي المتكرر لأوساط ساركوزي، إلا أن استمرار التحقيقات يهدد بعرقلة حملة الرئيس الذي يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية لدورة ثانية.