أدّى ضغط العقوبات الاقتصادية الغربية وازدهار السوق السوداء بالدولار واقبال الايرانيين اقبالا واسعا على شرائه، الى تخفيف القيود على التعامل بالقطع الأجنبي بعدما قرر المركزي الايراني السماح لمكاتب صرف العملات المحلية ببيع الدولار مقابل الريال الايراني بسعر السوق غير الرسمية بدلا من سعر الصرف الرسمي المثبت بصورة مفتعلة.
وكان تسبب اختفاء الدولار من سوق العملات في تنامي السوق السوداء حيث يكون المشترون الذين يحتاجون الى دولارات مستعدين لدفع كميات متزايدة من الريالات الايرانية مقابل الحصول على الدولار، وبذلك رفع سعر الصرف غير الرسمي الى نحو 19 الف ريال للدولار، في حين كان قلة من الصرافين الايرانيين مستعدين لبيع الدولار بسعر الصرف الرسمي البالغ 12260 ريالا للدولار لأن مثل هذه التجارة ليست مربحة بالنسبة لهم.
واعتبر محللون اقتصاديون ان تخفيف القيود على اسعار الصرف الذي أُعلن الأحد يبدو “تسليما بالواقع”. وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن استاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا الاميركية، جواد صالحي اصفهاني “ان منع سوق يحتاجها الناس حاجة ماسة أمر في غاية الصعوبة” مشيرا الى “ان الايرانيين كانوا يفعلون ذلك خارج السوق الرسمية وبالتالي فان السماح به كان اجراءاً منطقياً”.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فان سياسة تخفيف القيود على اسعار صرف العملات التي لا تتطلب الآن من الصرافين سوى الابلاغ عن سعر بيع الدولار، ستزود البنك المركزي بمعلومات صحيحة عن حجم الطلب الداخلي على الدولار وتمكنه من حساب الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق بدقة أكبر. وترجع الغرض من سعر الصرف الرسمي الى “منع هروب الأموال من البلاد”.
غير أن هذه الاجراءات تهدد الحكومة، حسب الصحيفة، بمخاطر أخرى لأنها تزيد احتمالات هروب هذه الأموال مع اشتداد العزلة الاقتصادية بتأثير العقوبات التي فرضتها القوى الغربية ردا على برنامج ايران النووي.
واستهدفت العقوبات القطاعين المصرفي والنفطي وجعلت من الصعب على الشركات الايرانية استيراد البضائع التي تحتاجها السوق الايرانية والتعامل التجاري مع الخارج.