عمّان ــ محمد السمهوري:
ما تزال النكبة الفلسطينية مستمرة حتى الان. فهي بحسب الدكتور سلمان ابو سنه رئيس “هيئة ارض فلسطين” ومنسق مؤتمر حق العودة، تعد اكبر وهم حدث في تاريخ فلسطين الذي
امتد لأكثر من خمسة آلاف عام، ولا تزال هذه النكبة مستمرة حتى الآن.
فضمن فعاليات أسبوع “أرض وكرامة” في العاصمة الاردنية عمّان، عقدت ندوة حوارية بعنوان “العودة إلى فلسطين”، تحدث فيها كل من المؤرخ الفلسطينيّ سلمان أبو ستة، والقانوني الأردنيّ أنيس القاسم.
وأشار ابو سته إلى أن اليهود قبل مشروع التقسيم، لم يكونوا يملكون في فلسطين أكثر من 5% من الأراضي، حتى جاء العام 1984 ليشهد سيطرة اليهود على 78% من الأراضي الفلسطينية، إثر عمليات التهجير العرقي التي مارستها العصابات الصهيونية، إلى أن فرضوا سيطرتهم على كامل التراب الفلسطيني.
وأشار إلى ان المشهد التاريخي للمذابح التي اقترفها النازيون تكرر على أرض فلسطين، حيث ارتكب اليهود العديد من المذابح لتهجير الفلسطينيين، وخاصة في يافا وحيفا والقدس، ولا تزال نكبة الشعب الفلسطيني مستمرة حتى يومنا هذا.
وأكد أن الصهيونية ترتكز على احتلال الأرض والتخلص من أهلها ومحو آثارهم من التاريخ، مشيراً في ذات السياق إلى أن قطاع غزة لايزال مكتظاً بالسكان نتيجة النكبة التي شهدت حشر أهالي 247 قرية من المناطق المحتلة في عام 1948 في هذا القطاع الذي يتجاوز سكانه المليون ونصف المليون فلسطيني، يعيشون على ما مقداره 1% من مساحة أرض فلسطين، حيث تبلغ الكثافة السكانية في غزة 5000 نسمة لكل كلم مربع، فيما تبلغ الكثافة السكانية لليهود في شمال فلسطين 6 أشخاص لكل كلم مربع!!
ولفت أبو ستة إلى أن الإسرائيليين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة خط للهدنة مع كل من مصر والأردن وكذلك حول القدس، حيث استولت اسرائيل على 200 كلم إضافية من قطاع غزة بموجب اتفاقية سرية مع نظام الملك فاروق لم يعلم أحد عنها حتى الآن، ليعاد رسم ما أسموه بـ”خط التعايش السلمي” الذي تجاوز لإقامته مقدار الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مما كان قد اتفق عليه في العام 1949.
وأضاف أبو ستة: “إن مائة ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية وجدوا انفسهم مواطنين في اسرائيل بعد الاتفاق على خط الهدنة بين اسرائيل والأردن، ولكن من سوء حظ الاسرائيليين أن الشيخ رائد صلاح كان أحد هؤلاء الفلسطينيين”.
وتابع: “ولا تزال عملية الاستيلاء على الأرض مستمرة إلى الآن، بعد أن مزق خط الهدنة بين الضفة الغربية والأردن 111 قرية فلسطينية، أضف إلى ذلك ان اسرائيل تجاوزت عبر خط الهدنة المقام حول القدس ما تم الاتفاق عليه بالاستيلاء على المزيد من الأراضي”.
وبيّن أن هستيريا النهب سادت لدى اليهود حتى انتزعوا كل ما في البيوت العربية وقاموا بتوزيع الأملاك الفلسطينية فيما بينهم، وكان الصندوق القومي اليهودي هو أكثر الجهات نهباً، حيث استولى على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وقام بعملية هدم مبرمجة لجلب مهاجرين يهود.
ولفت الى أن 90% من القرى الفلسطينية التي تم تدميرها مازالت خالية حتى الآن، وتعتبر 84% من مساحة اسرائيل قاعدة عسكرية كبرى، حيث يعيش اليهود على 17% فقط من الأراضي، فيما لايزال 88% من الفلسطينيين يعيشون داخل فلسطين أو حولها.
وأوضح أبو ستة أن هذا يؤكد إمكانية تحقيق حق العودة، منوهاً إلى أن التاريخ الجغرافي الاجتماعي لفلسطين صنعه الفلسطينيون بأنفسهم، فلاتزال حتى أسماء القرى والاماكن تدل على أصحابها.
مدير الندوة والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجيّة محمد المصري، اشار في كلمته إلى الجهد العالمي الذي يتم بذله لكشف الممارسات الصهيونية العنصرية، ولافتاً إلى أن هذا الأسبوع يعقد في الأردن للسنة الثانية على التوالي، حيث تجري فعالياته في مدينتيّ عمان وإربد، على امل أن يعقد بالسنوات القادمة في كافة المدن الأردنية.
ونوه المصري إلى أن استطلاعاً للرأي كان قد نشر في 12 دولة عربية بيّن أن ما نسبته 80% من المواطنين العرب يعتبرون أن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين لوحدهم، وإنما هي قضة كافة الشعوب العربية، كما بينت الدراسة أن ما نسبته 84% يرفضون الاعتراف بـ”اسرائيل”، واكد أن القضية الفلسطينية تعتبر بالنسبة للأردن قضية داخلية حتى قبل نشوء الدولة.
القانوني المعروف انيس القاسم اشار الى “إشكاليّة النص والتنفيذ”. مؤكداً على أن القرار الدولي رقم 194 الذي صدر سنة 1948 مؤكداً على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض ظل “العلامة الأبرز في سجلات الأمم المتحدة، الذي تمت الإشارة إليه في هذه السجلات أكثر من 130 مرة”.
كما أشار القاسم إلى “المحاولات الملتوية لإساءة تفسير هذا القرار”. مشيراً إلى عدة أمثلة منها الورقة التي قدمتها روث جافيسون ويافا زيلبرشاتز، وهما من كبار القانونيين في الجامعة العبريّة إلى رئيس الوزراء تقولان فيها أن لا أساس قانونيّا لحق الفلسطيني في العودة.
مؤكداً على أن حق العودة “لا يحتاج إلى تكرار شرعيته وقانونيته، بل أن الحرمان من ممارسته يعتبر جريمة دولية”.
واعتبر أن قضية اللاجئين تم تهميشها في اتفاقيات أوسلو، ومتسائلاً عن سبب تأجيل الخوض في حق عودة اللاجئين إلى “مفاوضات الوضع النهائي”. إضافة إلى أنه تم اكتشاف، بحسب القاسم، مفاوضات سرية على عدد الذين سيسمح لهم بالعودة.
وانتقد القيادة الفلسطينيّة الحاليّة لطلبها الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة كدولة عضو “على حدود 4 حزيران 1967”. قائلاً: “كيف يستساغ للمفاوض الفلسطيني التمسك بحدود الرابع من حزيران 1967 بينما “إسرائيل” هي التي مسحت هذه الحدود من خرائطها”، مؤكداً على أن حق العودة، إذا افترضنا إقامة الدولة الفلسطينيّة على هذه الحدود، سيكون “مقصوراً على العودة إلى هذه الدولة، أو شبه الدولة”.