معمر عطوي
لم تتمخض الثورة الليبية حتى الآن لتلد حكومتها الموعودة، بسبب بعض التباينات بين أقطاب المجلس الوطني الانتقالي الحاكم حول الحقائب الوزارية وكيفية توزيعها على شخصيات المعارضة، ناهيك بالموضوع القبلي وتاثيراته على الوضع القائم، وتأثيرات الدول الكبرى التي قادت معركة «الاستقلال». ربما كان التحدي الأبرز الآن هو في كيفية السيطرة على كل الأراضي الليبية واعتقال الزعيم الفار في الصحراء، العقيد معمر القذافي، على أساس ان البرنامج الزمني للبدء بترسيخ الحل السياسي يبدأ من هذه النقطة.
وكما كانت القوى الكبرى، ممثلة بحلف شمال الأطلسي، تعمل على تمديد الأزمة لزيادة الفاتورة المُترتبة على الشعب الليبي، وجعل السلطة المقبلة مثقلة بالديون لتصبح مرتهنة للغرب، لا يزال الأطلسي، الذي مدد هذا الاسبوع مهمته ثلاثة أشهر أخرى، يعمل على تمديد الأزمة ويماطل بموضوع القبض على القذافي، رغم ما يتسرب الى الصحف البريطانية والأميركية عن قوات خاصة ترصد وتلاحق العقيد المخلوع في الصحاري والجبال وتراقب تحركاته من الجو.
إطالة مدة الأزمة، هي في صالح الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالدرجة الأولى، ولا سيما أنها قادت العمليات العسكرية. لهذا يصر الحلف على بدء البرنامج الزمني للثوار منذ لحظة فرض السيطرة التامة على الأراضي الليبية، وخصوصاً أن البرنامج الزمني للمجلس الوطني الانتقالي يعطيه ثمانية أشهر لقيادة البلاد ينتخب بعدها جمعية تأسيسية، على ان يُصار الى إجراء انتخابات خلال عشرين شهراً.
ربما كان إعلان الثوار الأخير بتوقف المعارك على جبهتي سرت وبني وليد، قد تم بايعاز أو بضغط الأطلسي، بغية إطالة مدة الأزمة، وخصوصا بعد عثور المجلس على مبلغ 23 مليار دولار في خزينة المصرف المركزي وحصوله على جزء من الأموال المجمّدة في الخارج.
ربما كان المثل القائل «دود الخل منه وفيه» ينطبق على المجلس الانتقالي، لضمّه شخصيات ترّبت في دوائر الاستخبارات الغربية وتعمل على خدمة أهدافها، لذلك لن تكون رحلة السلطة الانتقالية سهلة مع وجود اشخاص يضعون العصي في الدواليب، إن كان لجهة تشكيل الحكومة أو لجهة حسم المعركة عسكرياً، فهل ينجح الليبيون في تفويت الفرصة على الدود ومن يحرّكه أم أن جبل السلطة الحالية لن يلد سوى فأر يقضم ما تم من انجازات الثورة؟