الإسلاميون سيطروا على لجنة كتابة الدستور
اعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر الاحد “استياءه البالغ” من قيام جماعة الاخوان المسلمين بـ”التشكيك في نواياه” وفي “استقلال المحكمة الدستورية العليا”، غداة بيان من جماعة الاخوان المسلمين يحذر من تزوير انتخابات الرئاسة ومن التأثير على المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعدما كانت الجماعة نالت حصة الأسد من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.
وقال بيان المجلس العسكري، الذي بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان “المجلس الاعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها”.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين اصدرت السبت بيانا وجهت فيه انتقادات حادة للمجلس العسكري، معتبرة انه “يريد استمرار حكومة” كمال الجنزوري رغم فشلها “مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين، وهل هي رغبة في اجهاض الثورة وتيئيس الناس ام رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟”.
واضاف بيان الاخوان ان هناك “تهديداً بانه يوجد طعن في دستورية مجلس الشعب في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟”.
وتأتي هذه الازمة الجديدة بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين فيما تشهد البلاد جدلا عنيفة حول الجمعية التأسيسية التي انتخبها مجلسا الشعب والشوري السبت والتي يشكل الاسلاميون غالبية اعضائها المئة.
واعلن الحزبان الليبراليان الرئيسيان في البرلمان، وهما حزب المصريين الاحرار والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، انسحابهما من الجمعية التأسيسية احتجاجا على طريقة انتخابها، كما انسحبت للسبب نفسه كتلة الثورة المستمرة (التي تضم حركات ثورية وشبابية) وحزب العدل (وسط) وحزب الكرامة الناصري.
وتؤكد الاحزاب التي انسحبت ان الدستور لابد ان يكون معبرا عن المجتمع المصري بكامله وليس عن “اغلبية برلمانية” قد تتغير في الانتخابات المقبلة، كما يعترضون على ضعف تمثيل المراة والاقباط في هذه الجمعية التأسيسية.
وكان الاسلاميون وحلفاء لهم شغلوا نحو نصف مقاعد الجمعية التأسيسية التي ستبدأ يوم الاربعاء المقبل في وضع الدستور الجديد للبلاد. وقال مصدر برلماني ان 25 نائبا أعضاء في حزب الحرية والعدالة و11 في حزب النور انتخبوا في الجمعية التأسيسية وان حلفاء لهما في البرلمان وخارجه انتخبوا بما يمكن أن يجعل كتلتهم التصويتية في الجمعية التاسيسية نحو النصف. وذكرت وسائل اعلام محلية ان ستة مقاعد ذهبت للنساء، كما ذهبت ستة مقاعد اخرى للمسيحيين الذين يمثلون حوالي عشرة في المئة من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 80 مليون نسمة.
وتظاهر حوالي الفي شخص امام مركز المؤتمرات الذي عقدت فيه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لانتخاب اعضاء الجمعية. ورددوا هتافات منها “الدستور لكل المصريين مش بس اخوان وسلفيين”.