دشَّنت مجموعة من الحركات وتيارات المجتمع المدني في مصر إئتلافاً جديداً تحت اسم “جبهة دستور لكل المصريين” في مواجهة تيار الإسلام السياسي في البلاد.
وأعلن منسق “اللجنة الشعبية للدستور المصري” محمود عبد الرحيم، في بيان أصدره الثلاثاء، عن تمكُّّن اللجنة من ضم عدد من الحركات المدنية التي تقوم بالتنسيق معها في إئتلاف جديد يحمل اسم “جبهة دستور لكل المصريين”.
وقال عبد الرحيم إن “مثل هذا الجهد يستهدف تقوية تيار الدولة المدنية في مواجهة تأسيسية دستور القوى الدينية التي يستأثر بها الإسلام السياسي، ومحاولة تجميع أكبر عدد ممكن من القوى الديموقراطية الليبرالية واليسارية والمستقلين، من أجل ضمان الوصول إلى دستور يُعبِّر عن التوافق العام، وتحقيق مصلحة الجماعة الوطنية بكافة تنويعات من دون هيمنة تيار واحد أو إقصاء لأي طرف”.
وأشار إلى أن من بين الحركات التي تشاورت معها اللجنة، والتي رحَّبت بالإنضمام لمبادرة “جبهة دستور لكل المصريين”، حركة “مصريون ضد التمييز الديني”، وحركة “مصر دولة مدنية”، وحركة “بهية يا مصر”، وحركة “نساء مع الثورة”، و”المرصد المصري للمواطنة”، و”مبادرة التوافق الوطني”، وحركة “غضب” الثقافية.
وكانت “اللجنة الشعبية للدستور المصري”، التي تضم في عضويتها نشطاء وإعلاميين وفقهاء في القانون الدستوري وشخصيات عامة، قد حذَّرت خلال الفترة الأخيرة من إستئثار تيار الإسلام السياسي بغالبية أعضاء “الجمعية التأسيسية” المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر.
ويعتزم أعضاء “اللجنة الشعبية للدستور المصري” تنظيم وقفة إحتجاجية الثلاثاء، أمام مجلس الدولة للتعبير عن رفض تشكيل لجنة وضع مشروع الدستور المصري.