تظاهر آلاف من مؤيدي المعارضة التركية في العاصمة انقرة احتجاجا على محاولة الحكومة إقرار مشروع قانون جديد للتعليم في البرلمان تقول الاحزاب العلمانية انه يهدف لتشجيع التعليم الاسلامي. وتجمع ما لا يقل عن 5000 شخص في ساحة تاندوجان في أنقرة ملوحين بالاعلام التركية ورافعين لافتات معارضة لمشروع قانون التعليم الذي يتطرحه الحكومة والذي يمدد فترة التعليم الالزامي الى 12 عاما .
وتريد الحكومة الغاء قانون فرض عام 1997 بمساندة من الجيش زاد مدة التعليم الاجباري الى ثماني سنوات بدلا من خمس لكنه منع أيضا من تقل أعمارهم عن 15 عاما من حضور المدارس الدينية التي يتخرج منها الأئمة. وأدى ذلك الى تراجع حاد في أعداد الطلبة في المدارس التي أُنشئت في الأساس لتدريب الأئمة. ودرس رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونحو نصف وزراء حكومته في تلك المدارس.
ويتفق حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة العلمانية الرئيسي على ضرورة إصلاح التعليم لكنه يقول ان اردوغان يسعى للانتقام بشأن قانون 1997 ويحاول تحقيق رغبته المعلنة في تنشئة «شبان متدينيين».
وبالاعتماد على أغلبيته البرلمانية الكبيرة طرح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه أردوغان مشروع قانون التعليم على البرلمان ويزمع استكمال التصويت عليه بحلول يوم الجمعة في ٣٠ آذار/مارس أو إبقاء البرلمان في حالة انعقاد خلال عطلة نهاية الاسبوع الى ان يتم اقراره.
وردا على ذلك قرر حزب الشعب الجمهوري عقد الاجتماع الاسبوعي لنوابه في البرلمان في ساحة عامة في أنقرة وهي المرة الاولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923 . ووصف حزب العدالة والتنمية هذا الاجراء بأنه غير دستوري.
وقال أردوغان توبراك نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري للصحفيين في الساحة «أعضاء حزب الشعب الجمهوري يطالبون بحقوقهم في الكفاح الوطني». واتهم حزب العدالة والتنمية بفرض مشروع القانون في مرحلة دراسته على مستوى لجنة بالبرلمان عندما حشد اعضاؤه في القاعة حتى لا يتمكن أحد من المعارضة من الدخول. وتساءل توبراك قائلا «وفقا لاي دستور يمكنك اقرار 19 مادة في 20 دقيقة». وأضاف «رغم كل جهودنا في اللجنة لم يتم قبول مساهماتنا».
وفي مواجهة جهود الحكومة لاقرار مشروع القانون في البرلمان قال توبراك ان حزب الشعب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لتعطيل مشروع القانون ووصفه بأنه “ديناميت زرع تحت الشباب التركي”.