رام الله ــ فادي هاني
اعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين مقاطعتها لجائزة حرية الصحافة للعام 2012 التي اطلقتها الحكومة، ودعت كافة الصحافيين إلى عدم التعامل معها وعدم التقدم لها.
جاء ذلك على خلفية قرار محكمة الصلح في رام الله، بتمديد توقيف الصحافي يوسف الشايب لمدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة، على خلفية الشكوى المقدمة ضده بسب أدائه لدوره المهني في تقرير صحافي كان قد نشره في جريدة الغد الاردنية حول وجود شبهات فساد في السفارة الفلسطينية في فرنسا.
ودعت النقابة في بيان أصدرته في ختام اجتماع طارئ كافة الصحافيين ووسائل الاعلام الفلسطينية إلى إيلاء قضية الشايب اهمية خاصة وابرازها باعتبارها قضية رأي عام وضرب لحرية العمل الصحافي وحرية التعبير. وثمنت موقف الشايب بتمسكه بحقه المكفول بموجب قانون المطبوعات والنشر بعدم الكشف عن مصادر معلوماته التي استند اليها في تقريره الا بقرار من المحكمة .
واعتبرت النقابة أن هذا اليوم هو يوم أسود بحق حرية الصحافة والصحافيين، مؤكدة ان قرار تمديد توقيف الشايب ورفض الافراج عنه بكفالة يعتبر مغالاة باستخدام الصلاحيات القانونية ويشكل سابقة في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مع تأكيدها على احترامها للقانون ومواصلة النظر في قضية الشايب وهو حر طليق إلى أن يبت القضاء في الشكوى المقدمة.
ودعت النقابة كافة الصحافيين إلى مواصلة تضامنهم والتفافهم حول الزميل الشايب الذي أعلن خلال المحكمة اليوم بدء اضراب مفتوح عن الطعام.
وفي السياق ذاته قررت النقابة ارسال رسائل عاجلة إلى كل من وزارة الخارجية ورئيس الوزراء د. سلام فياض تطالب فيها بسحب الشكوى المقدمة وأجلاء التناقض بين دعوتهم لحرية الصحافة وتقديمهم لهذه الشكوى .
كما اعتصم العشرات من الصحفيين أمام مجمع المحاكم مقابل وزارة الخارجية الفلسطينية تضامناً مع الصحافي الشايب، مطالبين بإلغاء عقوبة حبس الصحافيين.