هل تنجح الحكومة المغربية بوضع حد للممارسات غير الشرعية في مؤسسات العامة الدولة؟ سؤال يطرح بقوة بعد أن وجد المجلس الأعلى للحسابات في المغرب دليلا على الفساد والكسب غير المشروع والتداول بناء على معلومات سرية في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة. فقد كشف أحدث تقرير للمجلس عن أن «مجلس القيم المنقولة» وهي الهيئة المنظمة لعمل البورصة المغربية، لم يحقق بشكل ملائم في قضايا تتعلق بخمسة أفراد أدرت عليهم مكاسب بنحو 30 مليون دولار في عام ٢٠٠٦ وبداية ٢٠٠٧، والتي جاءت ضمن حزمة معلومات سرية وصلت للهيئة.
كما كشف التقرير عن أن مكتب الصرف المنوطة به مراقبة الصرف الأجنبي فرض غرامات، وجدها التقرير ضعيفة جداً مقارنة مع المبالغ موضوع التحقيقات، إذ أنه من المعروف أن تحويل أو خروج العملات الأجنبية ممنوع في المملكة حيث الدينار هو عملة وطنية.
كما أشار التقرير الذي نشر في الصحيفة الرسمية أن سوء الادارة في بعض الشركات الحكومية ومن بينها الخطوط الملكية الجوية المغربية والوكالة الوطنية للموانيء بلغ مستوى خسرت معه الدولة ملايين الدراهم في صورة مزايا حصل عليها مديرون تنفيذون إلى جانب عمليات غير تحصيل متراكمة لمدفوعات مستحقة للدولة.
ويحتل المغرب المرتبة الثمانين في تصنيف منظمة الشفافية الدولية الذي يرتب الدول حسب درجة الفساد المتفشية فيها ويضم ١٧٨ دولة ليأتي بعد تونس والسعودية ومتقدمة على بعض الدول الأوروبية مثل بلغاريا وصربيا.