قال مسؤولون في الكونغرس والحكومة الامريكية ان الرئيس باراك حسين اوباما قال يوم الجمعة إنه توجد امدادات نفط كافية في السوق العالمية بشكل يسمح للبلدان بخفض وارداتها من النفط الإيراني، وبالتالي يسمح هذا الوضع لواشنطن بمعاقبة البلدان التي لا تزال تشتري النفط الايراني.
ويموجب قانون العقوبات الذي وقعه أوباما في كانون الاول/ديسمبر على الرئيس الامريكي أن يقرر بحلول نهاية شهر آذار/ مارس وبعد كل ستة أشهر من ذلك التاريخ ما اذا كان سعر النفط غير الايراني وامداداته كافية بشكل يسمح للمستوردين بخفض مشترياتهم من ايران بنسبة كبيرة.
ويسمح القانون لاوباما بعد ٢٨ من حزيران/يونيو بمعاقبة البنوك الاجنبية التي تقوم بمعاملات مرتبطة بالنفط مع البنك المركزي الايراني وحجبها عن النظام المالي الامريكي. وقال السناتور روبرت مننديز الذي شارك في صياغة قانون العقوبات والذي جرى اطلاعه على قرار أوباما «ليوم أخطرنا كل الدول التي لا تزال تستورد النفط أو المنتجات النفطية من ايران أن أمامها ثلاثة أشهر لخفض مشترياتها بنسبة كبيرة والا فقد تتعرض مؤسساتها المالية لعقوبات شديدة».