قرَّر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الثلاثاء، بصفة نهائية، عدم المشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية المُناط بها إعداد مشروع دستور جديد لمصر.
وقال مصدر مطلع في مكتب شيخ الأزهر إن أعضاء المجمع وافقوا بالإجماع مجدَّداً، خلال اجتماع عقد، على قرار بعدم تمثيل الأزهر بأي من قياداته أو من رموزه في أعمال الجمعية التأسيسية المُناط بها إعداد مشروع دستور جديد لمصر “طالما بقت الجمعية بتشكيلها الحالي”.
وأضاف المصدر أن قرار مجمع البحوث الإسلامية يقطع الطريق على أي محاولة تُبذل من أجل إقناع قيادات الأزهر بالمشاركة في جمعية وضع مشروع الدستور بعد قرار المجمع يوم الخميس الفائت بسحب ممثل الأزهر مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل من المشاركة في أعمال الجمعية.
وكشف المصدر عن أن قيادات من حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بذلوا خلال الأيام القليلة الماضية جهوداً لإقناع الأزهر بالمشاركة في أعمال الجمعية .
وكان البرلمان المصري وافق خلال اجتماع مشترك لغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) في 17 مارس/ آذار الماضي على تشكيل جمعية من مائة عضو نصفهم من أعضاء البرلمان ونصفهم الآخر من الشخصيات العامة والقيادات النقابية والدينية من خارج البرلمان.
وأثارت سيطرة تيار الإسلام السياسي بجناحيه (الإخوان المسلمون والسلفيون) على تشكيل الجمعية غضب مؤسسات وهيئات عريقة بالمجتمع المصري أبرزها الأزهر والكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والإنجيلية ونقابة الصحافيين فقرروا سحب ممثليهم من عضوية الجمعية.