نقلت صحيفة عرب نيوز السعودية المحلية عن الحكومة السعودية قولها أن المملكة سنت قانونا لمحاربة غسل الأموال بهدف منع وصول الأموال الى الجماعات المتشددة التي تنتهج العنف وهي خطوة طالبت بها واشنطن مراراً بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.
ونسبت صحيفة الي وزير الاعلام عبد العزيز خوجة قوله ان القانون تضمن «قواعد تتعلق بجرائم تمويل الارهاب والاعمال والمنظمات الارهابية»، وانه من المقرر سن قانون آخر ينصب تحديدا على تمويل الجماعات المتشددة في إشارة على الارجح الى قانون لمكافحة الارهاب معروض حاليا على مجلس الشورى السعودي.
وبدأت السعودية حملتها ضد تمويل الجماعات المتشددة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وسلسلة تفجيرات لاحقة ضد أهداف في أراضي المملكة. وقالت برقية لوزارة الخارجية الامريكية سربها موقع ويكيليكس ترجع لعام 2009 ان المانحين السعوديين «يشكلون أهم مصدر لتمويل الجماعات الارهابية السنية في أنحاء العالم».
وأضافت أنه في حين أن الرياض «باشرت إصلاحات مُهمة لتجريم تمويل الارهابيين وقيدت التدفقات النقدية من الجمعيات الخيرية السعودية» إلا أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات. وفي السنوات الأخيرة وجهت تهمة تمويل الارهاب مرارا في محاكمات لمن يشتبه بأنهم متشددون أمام محكمة جنائية خاصة في الرياض.