محمد عامر
جمعية الكتاتني التأسيسية لصياغة دستور مصر 2012 على وشك الانهيار من داخلها بانسحاب أكثر من ثلث أعضائها المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى أو من خارجهما، بإصدار تعديل الإعلان الدستوري للمادة 60 ووضع معايير ملزمة لاختيار الجمعية التأسيسية.
عدد الـ100 عضو لصياغة وكتابة دستور مصر عدد قليل جدا ولا يستطيع احتواء كافة التيارات والاتجاهات الفكرية وأصحاب المصالح الاقتصادية. لذا اقترح ان يكون عدد أعضاء الجمعية التأسيسية 400 عضو بواقع 5 اعضاء لكل مليون مصري تقريبا.
1. انتخاب 200 عضو بالاقتراع الحر المباشر و توزع الدوائر حسب عدد السكان بكل محافظة او دائرة وبواقع 5 أعضاء لكل مليوني نسمة.
2. انتخاب مسيحي واحد لكل محافظة، بغض النظر عن عدد سكان المحافظة ليكون تمثيل الأقباط عادلاً جغرافيا أي حوالي 30 مسيحياً.
3. تجتمع لجنة الـ200 لانتخاب التالي:
1) 7 أعضاء مرشحين من الأزهر الشريف متخصصين بالفقه الإسلامي، رئيس و6 أعضاء من مذاهب مختلفة.
2) 3 مسيحيين مرشحين من الكنائس الثلاث وأن يكونوا متخصصين بالعقائد المسيحية.
3) 5 نقابيين من النقابات المهنية ترشحهم نقاباتهم.
4) 5 نقابيين عماليين ترشحهم نقاباتهم.
5) 5 فلاحين.
6) 5 من المصريين العاملين بالخارج وان تكون مدة عملهم خارج مصر تتجاوز الـ5 سنوات.
7) 5 مرشحين من جهاز الشرطة.
8) 5 من الجيش.
9) 5 من أجهزة الأمن الاخرى.
10) 10 قضاة يرشحهم نادي القضاة يكون منهم 5 على الاقل ممن لهم خبرة عملية بالفقه الدستوري.
11) 5 أعضاء من منظمات حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني.
12) 5 أعضاء من غرفة التجارة.
13) 5 أعضاء من غرف الصناعة.
14) 5 أعضاء من اتحاد الكتاب.
15) 5 أعضاء من الاتحادات الفنية.
16) 5 أعضاء من الجامعات.
17) 15 عضواً معيناً من رئيس الجمهورية أو القائم بأعمال رئيس الجمهورية.
•لا يحق لأعضاء الجمعية التأسيسية الترشيح في اول انتخابات برلمانية تأتي بعد إقرار الدستور.
•لا يحق لاي عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية الترشيح لمنصب رئيس او لاي منصب قيادي في اول دورة بعد اصدار و الموافقة الشعبية علي الدستور.
• عضو الجمعية يجب ان يكون حسن السير والسلوك وألا يكون سبق وارتكب جريمة مخلة بالشرف. • عضو الجمعية التأسيسية يجب الا يكون قد شغل عضوية بالحزب الوطني المنحل.
• عضو الجمعية يجب ان يكون مصري الجنسية خالصا ولا يحمل اي جنسية اخرى.
• يحظر علي عضو الجمعية التأسيسية ان يكون عضوا بمجلس الشعب او الشورى وعليه الاستقالة من منصبه قبل الترشح للجمعية التأسيسية.
1. تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بالشكل السابق.
2.تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري ليكون حق الطعن على انتخاب رئيس الجمهورية امام المحكمة الدستورية العليا في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
هذا هو طريق الخروج من الأزمة الدستورية التي وقعت بها البلاد.