اعلنت مؤسسة الازهر والكنيسة القبطية الاربعاء تمسكهما بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد واكدا رفضهما “دكتاتورية الاغلبية” في اشارة الى الاغلبية التي يتمتع بها الاسلاميون في البرلمان المصري.
وقال قائمقام بابا الاقباط الارثوذكس الانبا باخوميوس (الذي يترأس الكنيسة منذ وفاة البابا شنودة الثالث) في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مع شيخ الازهر احمد الطيب تمسك الكنيسة بقرارها الانسحاب من اللجنة التأسيسية مؤكدا ان هذه اللجنة “لا تعبر عن كل اطياف الشعب والديموقراطية لا تعني دكتاتورية الاغلبية”.
واكد المتحدث باسم مؤسسة الازهر محمود عزب في المؤتمر الصحافى نفسه انه “لا بد ان يتوافق الشعب المصري” على تشكيلة اللجنة التأسيسية لتكون معبرة عن المصريين جميعا مؤكدا اتفاقه مع الانبا باخوميوس على ان “الديموقراطية لا تعني دكتاتورية الاغلبية”.
واضاف عزب “اننا متمسكون بموقفنا من الانسحاب والازهر يحترم مجلس الشعب ويأمل في ان يتم ضبط الامور” في ما يتعلق باللجنة التأسيسية “حتى يطمئن الشعب كله” موضحا انه في حال تعديل تشكيلة اللجنة التأسيسية “سيعود الازهر اليها من اجل التوافق على الدستور”.
واعتبر المتحدث باسم الازهر انه يمكن حل الخلاف الناشئ حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من خلال القضاء. وقال “يمكننا ان نتوجه الى المحكمة الدستورية العليا” لحسم الامر.
وتشهد مصر منذ اكثر من اسبوع صراعا سياسيا حادا حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد ان انسحبت منها كل الاحزاب الليبرالية والازهر والكنيسة القبطية والمحكمة الدستورية العليا وبعض النقابات والشخصيات المستقلة احتجاجا على هيمنة الاسلاميين عليها.
واكد المنسحبون ان الاغلبية البرلمانية متغيرة بطبيعتها اما الدستور فهو دائم ويجب ان يعبر عن كل المصريين وليس عن تيار سياسي بعينه.
وتعقد اللجنة التأسيسية للدستور ثاني اجتماع لها مساء الاربعاء ويتوقع ان يغيب عنه قرابة 30 من اعضائها المئة، بحسب تقارير صحافية.
وتأتي هذه الازمة فيما اثار اعلان جماعة الاخوان المسلمين السبت الماضي ترشح نائب المرشد العام خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة انتقادات واسعة من قبل القوى السياسية الاخرى التي اعتبرت ان هذا القرار يعكس رغبة الجماعة، التي تتمتع بالاكثرية في البرلمان، في “السيطرة” على كل مقاليد السلطة في البلاد.