قال مسؤولون ودبلوماسيون إن دول الاتحاد الاوروبي تبذل محاولة جديدة لكسر الجمود بشأن لوائح جديدة لرؤوس أموال البنوك وإن الوزراء يزمعون الاجتماع في الثاني من أيار/مايو للاسراع بجهود التوصل لاتفاق بشأن إجراءات مهمة خاصة بأنشطة الاقتراض والاقتصاد.
واقترحت المفوضية الأوروبية معايير جديدة بشأن مستوى رأس المال الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك لتغطية المخاطر في الدول السبعة والعشرين الأعضاء بالاتحاد. وتطالب بريطانيا بمزيد من المرونة لفرض مستويات أعلى من رأس المال على البنوك عند الضرورة مما يضعها في صدام مع ألمانيا التي تحبذ معايير واحدة على مستوى أوروبا.
ويبدد توضيح لوائح رأس المال – بعد نحو خمسة أعوام من بدء الازمة المالية التي أدت لانهيار بنوك- بعض الشكوك لدى المصارف التي ينتابها قلق بشأن الاقراض مع انزلاق اوروبا نحو حالة من الركود الاقتصادي.