جسر ألنبي
عمان ــ محمد السمهوري
دعت “حركة شباب من اجل الاصلاح”، ممثلة بالحركة الإسلامية، وبالتوافق مع مختلف القوى والشخصيات الوطنية، للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة يوم الجمعة المقبل، من امام المسجد الحسيني وسط العاصمة الاردنية، عمان، وصولا الى ساحة النخيل تحت شعار “لن تخدعونا”، معتبرة هذا التحرك “احتجاجا رافضاً للاسلوب المخادع تجاه الشعب الاردني وعرقلة عجلة الاصلاح”، من خلال ما وصفته بـ”الاساليب التي تستهتر بالشعب وابر التخدير التي أصبح عند الشعب مناعة ضدها”.
ففي نفس الوقت الذي كان يجتمع فيه رئيس الوزراء معروف البخيت بالاحزاب، ارسلت “حركة شباب 24 اذار/ مارس” رسالتها الى الحكومة، عبر مسيرة بدأتها من امام مجلس النواب باتجاه دوار الداخلية، تحت شعار “لن ننسى”، احياء لذكرى مرور 6 اشهر على احداث دوار الداخلية، التي اسفرت عن استشهاد المواطن خيري جميل، بعد صدامات بين المعتصمين المعارضين من جهة والامن و”الموالاة” من جهة اخرى. وشهد دوار الداخلية تواجداً امنياً مكثفاً، إذ وصلت حاملات افراد من قوات الدرك الى الموقع، اضافة الى تواجد عدد كبير من رجال الامن العام ونصبت الحواجز الحديدة امام مبنى محافظة العاصمة.
وكان شباب 24 اذار أعلنوا عن تنفيذهم مسيرة عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” تحت عنوان “لن ننسى – و لن ننسى مطالبنا بالاصلاح “، مؤكدين على مواصلتهم لمطالبهم بحكومة منتخبة ودستور جديد، يعزز الفصل بين السلطات، بالاضافة الى المطالبة بمحاربة الفساد واجتثاثه.
المعتصمون، الذين زاد عددهم عن 300 شخص، تمركزوا على الضفة الأخرى من الدوار ومكثوا حوالي نصف الساعة، ألقيت خلالها كلمات استعادت ذكرى 24 آذار، والمحطات التي تلتها، والتي تميزت، بحسب المتحدثين، بغياب النية لإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح في الأردن.
اللافت في التجمع كان حضور نائب الامين العام لحزب “جبهة العمل الاسلامي”، نمر العساف، مؤكداً أن الحزب مع قانون انتخابي يعتمد القائمة النسبية، ويأخذ بعين الاعتبار موضوعي المساواة والتنمية”.
من ناحيتها، أكدت الحركة الاسلامية أنها لن تشارك في الانتخابات البلدية او النيابية المقبلة، إلا في “ظل إصلاح حقيقي شامل، ووجود سلطة وحكومة منتخبتين من الشعب”، كما قال رئيس الدائرة السياسية في “جبهة العمل الإسلامي”، زكي بني ارشيد، “إن الحراك المطالب بالإصلاح مستمر إلى ان تستجيب الحكومة إلى مطالب الإصلاح وتقوم بإجراء إصلاحات حقيقية تتطابق مع المرحلة وتلبي رؤى الشعب المطالب بعدم إسناد مهمة إصلاحية الا لمن هو مؤتمن على الإصلاح”.
ويرفض الإسلاميون الخطوات التي قطعتها الحكومة في مجال الإصلاح السياسي ومنها تعديلات على قانوني الإنتخابات والاحزاب السياسية. ويعترضون على التعديلات المقترحة على الدستور إذ يطالبون بتعديلات “تؤكد على ان الشعب مصدر السلطات، وان الحزب، صاحب الغالبية البرلمانية، هو من يشكل الحكومات في المملكة”.
وتأتي تصريحات القيادي الإسلامي في الوقت الذي صادق مجلس النواب على الإنتهاء من التعديلات الدستورية، التي اقترحها الملك عبد الله الثاني.