المنامة – خاص بـ«أخبار بووم»
لم يكن صعباً الكشف أن الرقم الذي أعلنته وزارة العدل البحرينية بـ 51 في المئة لنسبة المشاركين في الانتخابات التشريعية الجزئية لاختيار 14 نائباً بعد فوز 4 بالتزكية من أصل 40 نائباً في مجلس النواب هو تضليلياً بامتياز؛ فمع مقارنة عدد المقترعين مع إجمالي الناخبين المسجلين لدى اللجنة الانتخابية والذي أُعلن قبل يومين فقط يتضح أن هذه النسبة لا تتجاوز 17 في المئة.
الانتخابات، جرت على وقع الاحتجاجات والاعتقالات التي نالت النساء النصيب الأكبر منها. وأعلنت وزارة العدل عن اعتقال 22 واتهمتهم بمحاولة عرقلة العملية الانتخابية والهجوم على مراكز الاقتراع. لكن مصادر المعارضة أكّدت على سلمية التحرّك وقالت إن الاعتقالات كانت بالعشرات وأن عدد النساء بينهم تجاوز الـ40.
وبالعودة الى أرقام العملية الانتخابية المضللة، أوضحت مصادر في جمعية «الوفاق»، وهي أكبر جمعية معارضة تجري الانتخابات في دوائر نوابها المستقيلين، إن نسبة الـ 51 في المئة التي أشارت اليها وزارة العدل هي عبارة عن إجمالي المقترعين للنواب الـ40 في مجلس النواب، فيما الانتخابات الأخيرة جرت لاختيار 14 نائباً بعدما فاز 4 بالتزكية.
وقالت المصادر نفسها إن بعض النواب فازوا بأصوات لا تتجاوز مئتي صوت، فيما نواب «الوفاق» المستقيلين كانوا قد فازوا في الانتخابات السابقة بأصوات بالآلاف. وهو ما لوحظ من خلال الاطلاع على جدول أرقام الناخبين المقترعين للمرشحين، والذي وزعته اللجنة الانتخابية وعرضته وسائل الإعلام البحرينية.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة العمل أنه تم إرجاع اكثر من ألف من المفصولين عن العمل خلال فترة الأحداث الى أعمالهم، وذلك بناء على توجيهات الملك حمد بن عيسى ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير العمل جميل حميدان إنه «تم حل الشوط الأكبر من مشكلة المفصولين ويبقى حوالي ثلث المشكلة، ونعمل حالياً بالتعاون مع جميع الشركات والمؤسسات لإرجاع الباقين الى أعمالهم وفق مبادئ القانون والعدالة».
وأضاف أنه «جرى خلال فترة الاحداث عمل إضراب لمحاولة شل حركة الاقتصاد الوطني، ما ترتب عليه قيام بعض المؤسسات والشركات باجراءت تأديبية بسبب الامتناع عن العمل أو التغيب لمدد طويلة أو مخالفة بنود تقاعد العمل ووصل عددهم الى نحو 2400 حالة».
وأوضح أنه بعد صدور خطاب الملك، وتشكيل لجنة بتوجيهات من رئيس الوزراء «لمتابعة وضمان التطبيق العادل للقانون كي لا يكون هناك تسريحات خارج القانون وإعطاء كل ذي حق حقه، ارتفع عدد العمال الذين عادوا الى أعمالهم الى نحو 800 عامل أو موظف حالياً بعدما وصل في مرحلة سابقة الى 564 شخصاً يضاف اليهم 175 في حصلوا على وظائف جديدة ليصبح العدد حتى الآن 973 شخصاً انتهت مشكلتهم ورجعوا الى أعمالهم أو زاولوا أعمالاً جديدة».