بعد اسبوعين على الاطاحة بالحكومة في مالي، قررت المجموعة العسكرية اعادة السلطة الى المدنيين الذين ستكون الاولوية بالنسبة لهم احلال الهدوء والاستقرار في شمال البلاد الذي بات تحت سيطرة متمردين طوارق واسلاميين.
وظهر الكابتن امادو هيا سانوغو، قائد المجموعة العسكرية التي اطاحت بالرئيس امادو توماني توري في 22 اذار/مارس، على التلفزيون الوطني ليعلن نقل السلطة الى المدنيين. وينص “الاتفاق الاطار” الذي تم التوصل اليه مع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى موعد اجراء انتخابات (رئاسية وتشريعية).
وبعد ان فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في الثاني من نيسان/ابريل حظرا دبلوماسيا واقتصاديا وماليا “شاملا” على المجموعة العسكرية، قررت رفع العقوبات “فورا” بعد التوصل الى الاتفاق.
وينص الاتفاق الواقع في خمس صفحات على العفو عن منفذي الانقلاب كما يحدد ان تؤمن حماية الرئيس توري وان تترك له حرية اختيار مكان اقامته. وبموجب الدستور المالي، فان الاتفاق ينص على ان يتولى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري الرئاسة الانتقالية، على ان تكون امامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 يوماً كحد اقصى لتنظيم انتخابات.
الا ان الوضع في شمال البلاد الذي باتت المدن الثلاث الكبرى فيه كيدال وغاو وتمبكتو خاضعة منذ اسبوع لسيطرة متمردي الطوارق والمجموعات الاسلامية المسلحة يجعل تنظيم الانتخابات في المهل المحددة امراً صعباً.
من جهته، اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان فرنسا “تدعو جميع الاطراف الماليين الى تطبيق التدابير الواردة في الاتفاق بدون ابطاء، ولاسيما تلك الرامية الى السماح باجراء انتخابات رئاسية في اقرب فرصة ممكنة”. واضاف انه وبمجرد انتقال السلطة الى المدنيين فان “فرنسا ستستأنف تعاونها الثنائي المدني والعسكري” الذي توقف بعد الانقلاب.