قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إن صندوق الثروة السيادية لبلاده قد يبلغ 55 مليار دولار بحلول آذار/مارس القادم اذا استمر ارتفاع أسعار النفط فيما يبدو أنها محاولة للدفاع عن سجله الاقتصادي في مواجهة عزلة متنامية.
وبلغت ايرادات ايران من النفط ما يصل الى 100 مليار دولار العام الماضي لكن حظراً فرضه الاتحاد الاوروبي ويبدأ سريانه في يوليو تموز قد ينال من ذلك الدخل في المستقبل.
ويواجه الرئيس انتقادات داخل ايران بشأن سياسته الاقتصادية ولاسيما الغاء دعم سخي للغذاء والطاقة واستبداله بمساعدات نقدية في خطوة يقول منتقدون انها أججت التضخم وزادت المعاناة.
كانت حكومة أحمدي نجاد أنشأت صندوق التنمية الوطنية – البالغة قيمته الحالية نحو 35 مليار دولار – العام الماضي لادخار بعض عوائد صناعة النفط والغاز بالبلاد لصالح الاجيال القادمة.
ويفترض أن نسبة 20 بالمئة على الاقل من احتياطياته مستثمرة في الخارج.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن الرئيس قوله خلال زيارة لشمال شرق ايران “في ضوء ارتفاع أسعار النفط يمكن لصندوق التنمية الوطنية الايراني أن يصل الى 55 مليار دولار بنهاية السنة (الفارسية في مارس 2013).
وقال أحمدي نجاد «للمرة الاولى في التاريخ استطاعت الحكومة ادخار جزء من ايراداتها النفطية في حين كانت الحكومات السابقة تنفق كل الايرادات سنويا»، فبما يبدو رداً على الانتقادات الكثيرة التي توجه له ولحكومته.
وأضاف أحمدي نجاد أن نسبة العشرين بالمئة من ايرادات النفط التي يجري تجنيبها ستزيد الى 23 و26 بالمئة في العامين التاليين.
كانت الحكومات السابقة تضخ الاموال في صندوق الاستقرار النفطي الذي أنشئ عام 2000 لدعم الميزانية الوطنية في الفترات التي يشهد فيها سعر النفط تقلبات. وتم تحويل أموال ذلك الصندوق الى صندوق التنمية الوطنية.