قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بدأت الأرض تهتز تحت أقدام اليمين الفرنسي الذي يتخبط في شبكة الفضائح المتتالية، إذ إن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت يوم الأحد، أفرزت «أكثرية ساحقة» لليسار، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء نظام مجلس الشيوخ.
فقد جاءت النتائج لتتجاوز توقعات أكثر اليساريين تفاؤلاً، حيث حصد اليسار، حسب نتائج شبه رسمية حصل عليها موقع «أخبار بووم»، على ١٧٥ مقعداً، بينما تراجع عدد مقاعد اليمين والوسط إلى ١٦٩ مقعداً، ما يعطي الأكثرية اليسارية هامش تحرك واسع، يمكنه من فرض معادلة سيطرة اليمين على الجمعية الوطنية، وتجميد عدد من القوانين التي تسنها.
وقال رئيس مجموعة الاشتراكيين في مجلس الشيوخ، جان بيار بيل، والمتوقع أن يحتل مقعد الرئاسة، وهو ثاني منصب برتوكولياً بعد رئاسة الجمهورية: «سوف نضع أسساَ لمجلس جديد يمثل بحق المناطق الفرنسية»، متابعاً: «سوف يكون مجلساً حديثاً وأكثر تواضعاً»، في إشارة إلى الاتهامات التي سيقت للمجلس السابق، الذي كان يهيمن عليه اليمين، بـ«الإسراف والتبذير».
ويتفق الجميع على أن «النتيجة كانت محسومة»، بسبب روائح الفضائح التي فاحت في الأسابيع الماضية والتي لفت رقعة يمين السياسة الفرنسية، رغم أنها لم تشمل أي عضو في مجلس الشيوخ. إلا أن طريقة انتخاب المجلس، الذي أسس له الجنرال ديغول، يشارك بموجبها، في عملية الاقتراع، فقط «الناخبون الكبار»، أي رؤساء البلديات والمستشارون في المجالس المحلية والمجالس المناطقية، الذين يعكسون دائماً أجواء محيطهم المباشر من المواطنين، وبالتالي، فإن اليمين دفع ثمناً غالياً للتطبيل الإعلامي الذي رافق الحركة القضائية التي تلاحق قضايا الفساد في الأسابيع الماضية.
وتُعتبر هذه النتائج إنذاراً واضحاً للرئيس نيكولا ساركوزي، المرشح لرئاسة ثانية، وخصوصاً أن ثلاثة من أقرب المقربين له باتوا في حلقة التحقيقات، وأن اثنين منهم موقوفان على ذمة التحقيق، فيما «اسم الرئيس ينتقل عبر تسريبات متعددة». من هنا، لم يتردد البعض من القول إن «التداول في مجلس الشيوخ هو استعداد للتداول في الإليزيه».