باريس – «برس نت»
حذر وزير الداخلية كلود غيان من إمكانية ظهور «مراح جديد». جاء ذلك في مناسبة الملتقى السنوي التاسع والعشرين الذي ينظمه اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الذي التأم في «لوبورجيه» (Le Bourget). إلا أن الوزير اليميني «خلط» هنا بين سلسلة أحداث إجرامية ذهب ضحيتها أربعة أشخاص وبين جريمة الفرنسي محمد مراح، وذلك لتشابه «ظروف القتل» رغم استبعاد إمكانية الربط بين الجرائم.
سلسلة الجرائم الجديدة بدأت في ٢٧ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي حين وقعت امرأة ضحية إطلاق رصاص من «راكب دراجة» في موقف سيارات في ضاحية شرقية للعاصمة، أي قبل أشهر من جريمة محمد مراح.
الضحية الثانية وقعت أيضاً في موقف سيارات في المنطقة نفسها والضحية “جار” للضحية الأولى وقتل بنفس الطريقة، اي بواسطة مسدس عيار ٧،٦٥ ملم وذلك في ٢٢ شباط/ فبراير من هذه السنة. بعد أسابيع، في ١٧ آذار/ مارس أطلق النار من نفس المسدس على رجل في مدخل بنايته في نفس المنطقة. والجريمة الأخيرة في نفس المنطقة أيضاً على مدخل بناية سكن، حيث أطلق النار على “جميلة بو جميعة، من نفس المسدس وفي نفس الظروف”.
وبعد العاصفة اتي أثارتها جرائم محمد مراح، تزايدت المخاوف من وجود سفاح طليق آخر إذ أن الأشخاص الأربعة قتلوا بنفس السلاح الناري. ولم تعثر الشرطة حتى الآن على أي صلة بين أي من الضحايا، وما زاد من الغموض الذي يلف القضية هو أن المتهم بالجريمة الأولى هو في السجن ومن المؤكد أنه لم يشارك في الجرائم الثلاث الأخرى. ولكن بما أنه لم يعثر على المسدس الذي أعيد استعماله فإن الشرطة أمام احتمالين، إما أن يكون من شريك للقاتل قيد الاعتقال أو أنه وجد المسدس ويحاول «تقليد» محمد مراح باستعمال دراجة نارية مطلية باللونين الأزرق والأحمر وارتداء خوذة الدراجين التي تخفي ملامح وجهه.
وقال وزير الداخلية غيان إن السلطات تعمل في التحقيقات بأقصى سرعة. وقالت ممثلة الادعاء، ميري سوزان، في مؤتمر صحفي إن أسلوب الهجوم ليس مماثلاً في القضايا الأربع، رغم استعمال نفس السلاح.
لم تستفق فرنسا بعد من صدمة عمليات القتل التي وقعت في آذار/ مارس الماضي في تولوز، وها هي أمام مسلسل لسفاح جديد. وتوجد، في الواقع، بعض المفارقات التي تقفز إلى الذهن مباشرة: لم يشر إلى اسم القاتل الذي اعترف بالجريمة الأولى إلا بـ”ميشال “س”، وهو ما يبعد الشبهات عن الجاليات العربية إذ إن الضاحية الراقية التي حصلت فيها الجرائم ليست من الضواحي التي تسكنها الجاليات العربية والمهاجرة، بل تسكنها طبقة متوسطة ميسورة ليس فيها عاطلين عن العمل بنفس النسب الموجودة في الضواحي الشمالية، رغم أن اسم الضحية الأخيرة مغاربي. كون هذه الجرائم تحصل قبل اسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي تحتل فيها ملفات الأمن والهجرة والهوية الوطنية حيزاً كبيراً في طروحات اليمين الوسطي والمتطرف، ما يعطي لهذه الجرائم بعداً يتجاوز بكثير ما يحصل عند وقوع جرائم وهو أمر شبه يومي في فرنسا. من هنا نفهم وجه “الإشارة” التي أراد غيان توجيهها عندما تحدث في إطار بعيد جداً عن إطار هذه الجرائم بقوله بإمكانية ظهور «مراح جديد».