قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأمر الذي يوقف عمل الجمعية التي اعترض على تشكيلها سياسيون ونشطاء قائلين ان الاسلاميين هيمنوا على تشكيلها.
والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره الأمر الذي يعني تجميد عمل الجمعية التي تتكون من مئة عضو لحين صدور حكم نهائي بشأنها.
وانتخب الجمعية الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن عليهما الاسلاميون في أول انتخابات أجريت في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقبل صدور الحكم قاطع أعمال الجمعية أو انسحب منها نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا اعترضوا على تشكيلها